«الإسكان» تبحث توطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص السعودية المتخصصة في توريد وتصنيع المضخات بجميع أنواعها وطاقاتها، وذلك لبحث أوجه التعاون في مجال توطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

يأتي الاجتماع في إطار تشجيع وزارة الإسكان، لشركات القطاع الخاص على التواجد في السوق المصرية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه تلك الشركات، لتحقيق تصنيع محلي لكافة المهمات والمعدات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، الاستعداد التام من قبل وزارة الإسكان، لتقديم جميع سبل الدعم المطلوب لنجاح التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وأن الوزارة لا تدخر أي جهد في تقديم أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخُطط الإستراتيجية للدولة.

وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للشركة، قدرة الشركة الإنتاجية، وحجم المشروعات التي شاركت فيها الشركة في مصر، وشمال إفريقيا، والعالم العربي من توريد وتنفيذ وتسليم لمحطات رفع متكاملة بطاقات تصميمية مختلفة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية في محطات رفع قائمة.

وأشار إلى أن الشركة على أتم استعداد للمشاركة في توفير الاحتياجات المطلوبة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، أو المخططة خلال الفترات القادمة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع ممثلي مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بغرض التحالف مع شريك مصري قوي يدعم فكرة التصنيع المحلي، ويُساعد بخبراته الفنية والمادية الكبيرة، في تحقيق المستهدفات وتنفيذ المشروعات.

وأكّد نائب وزير الإسكان، في هذا الصدد أن خطوة التحالف مع أحد الكيانات العملاقة في ذلك المجال في مصر يعتبر خطوة كبيرة في طريق نجاح استراتيجية التصنيع المحلي لمكونات ومهمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوصول إلى نسبة 100% تصنيع محلي للمهمات المطلوبة.

وأوضح أن منهجية العمل بقطاع المرافق تتضمن تحديث المواصفات الفنية بشكل دوري يتماشى مع متطلبات الجهات التنفيذية والتشغيلية، وأحدث التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة ذات السعر التنافسي المتميز.

وطلب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من مسئولى الشركة، ضرورة تقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتسجيل الشركة في قوائم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاستعانة بها لاحقاً في تنفيذ المشروعات المثيلة وفق اشتراطات محددة.

واقترح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فكرة الشراكة مع شركات القطاع الخاص من خلال توفير الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع، وفقاً لمخططات المدن الجديدة.

وأكّد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه سيتم دراسة كافة مقترحات وفرص التواجد في السوق المحلية من خلال كوادر الشركة الماليين والفنيين وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتقديم الشكر للحضور، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر، والإسراع من وتيرة الدراسات الأولية والمبدئية لتحقيق النتائج، وفقاً للمخططات الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات.

المصدر: الوطن