«الإسكان» تبحث توطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص السعودية المتخصصة في توريد وتصنيع المضخات بجميع أنواعها وطاقاتها، وذلك لبحث أوجه التعاون في مجال توطين صناعة مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.
يأتي الاجتماع في إطار تشجيع وزارة الإسكان، لشركات القطاع الخاص على التواجد في السوق المصرية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه تلك الشركات، لتحقيق تصنيع محلي لكافة المهمات والمعدات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، الاستعداد التام من قبل وزارة الإسكان، لتقديم جميع سبل الدعم المطلوب لنجاح التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وأن الوزارة لا تدخر أي جهد في تقديم أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخُطط الإستراتيجية للدولة.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للشركة، قدرة الشركة الإنتاجية، وحجم المشروعات التي شاركت فيها الشركة في مصر، وشمال إفريقيا، والعالم العربي من توريد وتنفيذ وتسليم لمحطات رفع متكاملة بطاقات تصميمية مختلفة، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية في محطات رفع قائمة.
وأشار إلى أن الشركة على أتم استعداد للمشاركة في توفير الاحتياجات المطلوبة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، أو المخططة خلال الفترات القادمة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع ممثلي مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك بغرض التحالف مع شريك مصري قوي يدعم فكرة التصنيع المحلي، ويُساعد بخبراته الفنية والمادية الكبيرة، في تحقيق المستهدفات وتنفيذ المشروعات.
وأكّد نائب وزير الإسكان، في هذا الصدد أن خطوة التحالف مع أحد الكيانات العملاقة في ذلك المجال في مصر يعتبر خطوة كبيرة في طريق نجاح استراتيجية التصنيع المحلي لمكونات ومهمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوصول إلى نسبة 100% تصنيع محلي للمهمات المطلوبة.
وأوضح أن منهجية العمل بقطاع المرافق تتضمن تحديث المواصفات الفنية بشكل دوري يتماشى مع متطلبات الجهات التنفيذية والتشغيلية، وأحدث التكنولوجيات الحديثة الموفرة للطاقة ذات السعر التنافسي المتميز.
وطلب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من مسئولى الشركة، ضرورة تقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة لتسجيل الشركة في قوائم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاستعانة بها لاحقاً في تنفيذ المشروعات المثيلة وفق اشتراطات محددة.
واقترح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فكرة الشراكة مع شركات القطاع الخاص من خلال توفير الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع، وفقاً لمخططات المدن الجديدة.
وأكّد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه سيتم دراسة كافة مقترحات وفرص التواجد في السوق المحلية من خلال كوادر الشركة الماليين والفنيين وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتقديم الشكر للحضور، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر، والإسراع من وتيرة الدراسات الأولية والمبدئية لتحقيق النتائج، وفقاً للمخططات الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون إدارة المشروعات البنية الأساسية التنسيق المستمر السوق المحلية السوق المصرية الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي أحدث أراضى میاه الشرب والصرف الصحی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية