وزير الإسكان يتابع موقف عدد من مشروعات مرافق مياه الشرب بالمدن الجديدة والمحافظات
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، لمتابعة موقف عددٍ من مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة مختلف الجهات التابعة والمعنية بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة ملف الصيانة والتشغيل لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن لدى الوزارة مسؤولية كبيرة في متابعة منظومة المياه والصرف الصحي.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير بالمتابعة الدورية لأنظمة التشغيل لعدم حدوث أعطال تتسبب في انقطاع الخدمة، وكذا الالتزام بالصيانة الدورية، موجها بتعميم هذه التوجيهات على الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المدن، مكلفاً مسؤولي الوزارة بمراجعة كافة عناصر المنظومة وصيانتها بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية على مستوى كافة المشروعات التي تعمل بها الوزارة، وهذا أمر هام ويجب التأكد من أمن وسلامة العاملين فهذا أولوية قصوى.
مشروعات المياه بالجيزة
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشروعات ومنها مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
كما تناول الاجتماع موقف منظومة الصرف الصحي في مدينة دهب، والتي تتكون من 10 محطات صرف صحى تخدم المدينة، حيث وجه الوزير بالمتابعة الدورية للمنظومة، هذا بجانب موقف منظومة استبدال خطوط المياه العكرة بالقاهرة الجديدة من مواسير GRP إلى مواسير صلب قطر 2200 مم وقطر 2600 مم، بجانب متابعة موقف تنفيذ الحلول العاجلة لخدمة مياه الشرب بالمناطق الساخنة بمدينة أسوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان مياه الشرب الصرف الصحي المدن الجديدة الصيانة میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح