ارتفاع الأسعار.. مواطنون يشتكون وبرلمانية تسائل وزير الفلاحة (فيديو)

عبر مجموعة من المواطنين عن استيائهم من غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، مشددين على أن قدرتهم الشرائية استنزفَت مع توالي الزيادات في مواد أساسية تعتبر من الضروريات اليومية في وجباتهم الغذائية.

وقال مواطن، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن أثمنة الخضر “تجعلنا نجد حرجا حتى أن نسأل عنها”، مضيفا أن المواطن “يتعرض للقهر حيث صارت الأثمنة خيالية مع أجرة متواضعة لا تتجاوز 50 إلى 60 درهما في اليوم”.

وتابع قائلا، “اليوم لا تكفي حتى 100 درهم لاقتناء الخضر والفواكه واللحم، والمطلوب أن يكون لديك عائد مادي يومي يصل إلى 200 درهما”، مشددا على أنه “سنصبر أمام هذا الوضع، حتى ينفذ صبرنا، لأن قدرتنا على الصبر نفذت ولم نعد نتحمل هذه الزيادات”.

من جهتها، عبرت مواطنة، عن استيائها من الوضع الذي يعرف “زيادات قياسية لا نتحملها”، وقالت، “يقولون إننا دولة فلاحية، فلماذا هذا الغلاء؟، هل لأنهم يصدرونها لدول افريقية ويتركوننا في مواجهة ارتفاع أثمنة الخضر؟”، متسائلة، “أين المسؤولين والبرلمانيين”.

من جهتها، وجهت فاطمة التامني، برلمانية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة حول”الارتفاع غير المسبوق في الخضراوات والفواكه، والذي انضاف إلى غلاء أسعار اللحوم البيضاء والحمراء”، معتبرة ذلك “يمس بمعيش المواطنين اليومي مما عمَّق تدهور قدرتهم الشرائية، أمام صمت ولا مبالاة الحكومة”.

وتساءلت التامني، عن الدور الذي تقوم به وزارة الفلاحة، أمام أزمة الغلاء التي تتفاقم يوما بعد الآخر وعن التدابير الواجب اتخاذها من أجل الحد من هذا الارتفاع المهول لأسعار الخضر والفواكه واللحوم والتي تجاوزت القدرة الشرائية لشرائح وفئات واسعة من المغاربة .

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير، عن تباطؤ في معدلات التضخم، حيث وصلت لمعدل 4.3 في المائة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9 في المائة، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1 في المائة.

 

وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة مستعدة لمزيد من الإجراءات التي يفرضها الوضع كخفض ضريبة معينة أو القيام بالإجراءات المناسبة لخفض أثمنة المواد الغذائية.

وأوضح الوزير، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال الدعم الفلاحي لبعض المنتوجات التي يستهلكها المغاربة أعطت نتائجها، مشيرا في السياق نفسه إلى دعم قطاع اللحوم، “الذي لم يعط النتائج المطلوبة لكن خفف قليلا من مستويات أثمنة اللحوم”.

وفي السياق نفسه، تحدث الوزير، عن البرامج الاجتماعية التي ستطلقها الحكومة، والتي سيكون لها أثر على الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة والفقيرة من بينها الدعم المباشر للأسر، ودعم السكن، والتعويضات العائلية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الاخير عن تباطؤ في معدلات التضخم، حيث وصلت لمعدل 4.3 في المائة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9 في المائة، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1 في المائة.
وأشارت المندوبية، إلى أن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8 في المائة والمواد غير الغذائية 1.3 في المائة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

 

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أكد أن هناك انخفاضا نسبيا في أرقام التضخم التي أعلنت عنها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط، مشيرا إلى استعداد الحكومة لبذل المزيد من الجهود والقيام بإجراءات أخرى من أجل هبوط هذه الأرقام.

وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة مستعدة لمزيد من الإجراءات التي يفرضها الوضع كخفض ضريبة معينة أو القيام بالإجراءات المناسبة لخفض أثمنة المواد الغذائية.

وأوضح الوزير، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من خلال الدعم الفلاحي لبعض المنتوجات التي يستهلكها المغاربة أعطت نتائجها، مشيرا في السياق نفسه إلى دعم قطاع اللحوم، “الذي لم يعط النتائج المطلوبة لكن خفف قليلا من مستويات أثمنة اللحوم”.

وفي

كلمات دلالية غلاء الاسعار

المصدر: اليوم 24