مخاطر الذكاء الاصطناعى

مخاطر الذكاء الاصطناعى كثيرة جداً وتصل إلى حد المخاوف من سيطرة الآلة على العالم وتهديد وجود البشر. تخيل أن المخاوف تصل إلى حد وصول الآلة إلى مرحلة من الذكاء الذى يمكنها من إلغاء تحكم البشر فيها بل وتحكمها هى فى البشر والقضاء عليهم فقد يتم إنتاج روبوتات تتفوق على ذكاء الإنسان وتحطمه وتقضى على وجوده، فليس هناك حدود لهذا الذكاء وقدرات الآلات والمعدات الحديثة التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى وقد تصدر عنها بقصد أو بغير قصد تصرفات مدمرة ويتوقع الخبراء أنه خلال السنوات القليلة القادمة ستتمكن الآلات والمعدات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى من اتخاذ القرارات بشكل ذاتى دون اعتبار لإرادة وقرارات البشر.

ولكن بالطبع هناك فوائد كبيرة جداً وعظيمة لاستخدام الذكاء الاصطناعى وقليل من الناس هنا يسمعون أو يعرفون شيئاً عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وبالتالى أيضاً هناك من لا يعرف المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى رغم أهمية هذه الاستراتيجية وهذا المجلس ورغم ما يحمله الذكاء الاصطناعى نفسه من فوائد عديدة ومخاطر كبيرة أيضاً.
والحقيقة أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تم إعدادها بجهود مكثفة تضمنت دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعى فى 6 دول رائدة ومماثلة وأيضاً دراسة تحليلية لتطوير استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول لعدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدة مجالات حيوية، مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى والزراعى، بالإضافة إلى معالجة اللغة العربية العامية المصرية.
ومن خلال هذه الجهود الكبيرة تقدمت مصر فى ترتيب المؤشر العالمى 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.
وبالأمس كان اجتماع المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى قال إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعى الوطنى من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هى الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ وتعتمد هذه المرحلة الثانية من الاستراتيجية على عددٍ من المبادرات المهمة وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتمادًا على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
ولكن هناك مخاوف ومخاطر بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعى والتوسع فى الاعتماد على تقنياته ولذلك هناك تشريعات جديدة فى العديد من الدول لمواجهة التحديات الكبيرة التى يفرضها الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ومن أجل ذلك بحث المجلس الوطنى ضرورة وضع قانون خاص للذكاء الاصطناعى بدراسة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذجاً ثلاثى المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعى، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحى التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفاؤها لأنواع الأنظمة المختلفة.
وكان المجلس قد أصدر فى شهر أبريل الماضى الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول وللعلم فقط فقد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى شهر نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكل الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.

 

المصدر: بوابة الوفد