المصري اليوم:
2025-05-31@08:58:21 GMT

مهن لها أحقية الضبطية القضائية

تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT

مهن لها أحقية الضبطية القضائية


قرر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بشأن «تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات، ونص القرار على أن يحلف كل منهم، قبل مباشرة عمله، يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

أخبار متعلقة

«الصيادلة»: «الصحة» أكدت أحقية العاملين في العلاج الحر في الضبطية القضائية

اليوم.. أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

«العدل» تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء

«المصرى اليوم» تستعرض أهم المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية.

وأهم المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية وتكون في دوائر اختصاصهم وفقا للمادة رقم 23 من قانون العمل كالتالى:

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

وضمن المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية:

1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، وفروعها بمديريات الأمن.

2- مديرو الإدارات والأقسام، ورؤساء المكاتب، والمفتشون، والضباط، وأمناء الشرطة، المساعدون، باحثات الشرطة، العاملون بمصلحة الأمن العام، في شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد، النقل، المواصلات، ضباط هذا الإدارة.

5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

6- مفتشو وزارة السياحة.

ويذكر أن المادة 233 من هذا القانون نصت على أن يحمل العامل الذي لديه صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبيت هذه الصفة، ويكون له حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويحق له أن يفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

وتضمنت المادة 234 من هذا القانون أنه يجب على أصحاب المؤسسات تسهيل أعمال المكلفين بتنفيذ هذا القانون، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم، ونصت المادة 235 على أن أصحاب العمل أو من ينوب عنهم عليهم الاستجابة لطلبات الحضور، التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة ٢٣٢ من هذا القانون في المواعيد التي يحددونها.

مهن لها أحقية الضبطية القضائية وزير العدل أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم ضباط الشرطة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير العدل ضباط الشرطة النیابة العامة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد

صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.

وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.

وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.

الأسباب الموجبة للتعديل:

1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.

2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.

3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.

تفاصيل مشروع القانون المعدل:

المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.

تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.

المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.

مقالات مشابهة

  • الإدارة العامة للشرطة المجتمعية تفتتح مقر فرعها بمحلية شرق النيل
  • اعتبارا من تموز المقبل ..فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
  • "اعتراضا علي رفع الرسوم القضائية".. محامو البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية بدمنهور (صور)
  • ماذا حدث داخل نيابة أكتوبر مع عضو مجلس نقابة الأطباء؟.. القصة كاملة
  • عاجل.. السجن والمشدد ومراقبة الشرطة للمتهمين بأحداث شغب السلام
  • غرفة المعلومات المركزية برئاسة قوات الشرطة تباشر مهامها من ولاية الخرطوم
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • الضمان الصحي يوضح واجبات المستفيد لضمان الرعاية الشاملة التي يحتاجها