أيرلندا تقر قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أقرت الحكومة الأيرلندية، مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وللمجتمع الدولي. وتعد هذه الخطوة غير المسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام أيرلندا بدعم حقوق الفلسطينيين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية إن الحكومة قررت المضي قدمًا في تشريع يمنع تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسيخضع مشروع القانون للتصويت في البرلمان الأيرلندي، حيث من المتوقع أن تتم مناقشته في حزيران/يونيو، ويتوقع أن يصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. ويشمل الحظر منتجات مثل الفواكه والخضروات والأخشاب، لكنه لا يشمل قطاع الخدمات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من 2020 إلى 2024 لم يتجاوز مليون يورو، مما يعكس محدودية هذه التجارة.
وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، أن هذا القرار يجعل من أيرلندا أول دولة غربية تعتمد تشريعات بهذا الشكل، معربا عن أمله في أن تلهم هذه الخطوة دولا أوروبية أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.
ويستند القرار الأيرلندي إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي يؤكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات انتقامية. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا أن فرنسا تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حزيران المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل عام 1995، والتي تشكل الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية بين الطرفين.
وفي تعليق له، قال كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الأيرلندي سيكون أول إجراء تجاري ملموس من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه "خطوة مرحب بها" في دعم القضية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر ذي الحجة 2025 وزير خارجية ألمانيا لإسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار أكثر من 800 قانوني بريطاني يطالبون حكومتهم بفرض عقوبات على إسرائيل الأكثر قراءة اتصال إماراتي-إسرائيلي يُثمر عن إدخال مساعدات إنسانية عاجلة لغزة تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي إثر انفجار مبنى مُفخّخ جنوب قطاع غزة الاعتراف بفلسطين: لماذا يعتبر دور فرنسا حاسماً؟ هجرتُك، وتهجيري أيها الصحافي؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيلية لطرد عرب من الداخل بدعوى عملهم مع السلطة الفلسطينية
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ، أوفير كاتس، في بيان مشترك الأربعاء، إطلاق المشروع الذي بادر إليه اليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، ويقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من أي فلسطيني (عرب الداخل) يُدان بتنفيذ عملية، وكذلك من يتعاطف معه.
وقال البيان إن إسرائيل "ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين الفلسطينيين المذكورين"، ولكنها "بدأت إجراءات ضد مئات آخرين". وأضاف: "بعد أكثر من سنتين، رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الدفاع كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".
والقانون المذكور جاء تعديلاً على "قانون المواطنة"، و"قانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 فبراير (شباط) 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء فقط".
وكان بن غفير، دعا إلى تلك التعديلات، لكن عضو الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ملفيتسكي، سبقه إلى طرح الفكرة كقانون. وبموجبه "يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب الجنسية أو المواطنة من منفذ العمليات الإرهابية ومن أي فرد في عائلته علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، وبإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى الخارج أو إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
وفي حينه، تحفظت المستشارة القضائية للحكومة عليه، وحذر خبراء في القانون الدولي من أن القانون يلحق ضرراً بإسرائيل في المجتمع الدولي، ولهذا السبب امتنعت المخابرات الإسرائيلية عن تنفيذه.
وبحسب مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان فإنه "سيكون هناك إشكالية في التقدم بهذا القانون وتطبيقه".
وقال مدير مؤسسة "ميزان"، المحامي عمر خمايسي، إن القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل في ظل حالة الاتجاه إلى التشدد والتطرف، وخصوصاً في ظل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر يمينية وتطرفاً في تاريخ إسرائيل، والتي صادقت على عدّة قوانين عنصرية لقوننة الجرائم بحق الفلسطينيين.
لذلك، فإن مبادرة الوزير كاتس إلى إطلاق تنفيذ القانون، رغم أنف المخابرات، ولإقدامه على إصدار بيان مشترك مع رئيس الائتلاف، تشير إلى حسابات أخرى بعيدة عن الحسابات الأمنية. فهذا إجراء سياسي جاء ليخدم الليكود في صفوف اليمين ويخدم كاتس الوزير وكاتس رئيس الكتلة بشكل شخصي في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي بدأ الحراك فيها بشكل حثيث في الأسابيع الأخيرة.
وهناك عدة محاولات تشريعية أخرى ضد الفلسطينيين ينوي أقطاب اليمين طرحها تمهيداً للانتخابات القادمة، التي يفترض أن تجري في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وربما يتم تبكيرها.
وترمي هذه المبادرة إلى تقليص تأثير العرب على الحياة السياسية في إسرائيل، بتقليل عددهم من جهة وتخفيض التمثيل العربي في الكنيست من جهة ثانية.
والحجة التي يتذرعون بها لذلك هي نفسها التي تستخدم لسحب المواطنة، "التعاطف مع الإرهاب". ومع أن مثل هذه المحاولات جرت في الماضي، لكن "محكمة العدل العليا" أسقطتها، في غالبية الحالات.
لكن الأجواء اليمينية العنصرية المستفحلة في إسرائيل منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم، توحي بتغيير في القضاء أيضاً.
ويخشى خبراء القانون العرب من أن ترضخ المحكمة العليا للهجمة العصرية. فالجهاز القضائي، الذي كان دائماً يميز ضد العرب، يقف حالياً أمام هجمة شرسة من الحكومة لإضعافه. ومن المستبعد أن يظل قوياً ضد اليمين، وأن يضعف في الدفاع عن العرب وحقوقهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية غيّرنا وجه الشرق الأوسط - نتنياهو يؤكد: اغتلنا محمد السنوار مؤسسة إغاثة غزة تتحدث عقب أحداث توزيع المساعدات أمس في رفح في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة الأكثر قراءة سي إن إن: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لإسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة إطلاق صاروخ من شمال غزة والاحتلال يأمر بإخلاء مناطق 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه