ماذا حدث داخل نيابة أكتوبر مع عضو مجلس نقابة الأطباء؟.. القصة كاملة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أخلت النيابة العامة، سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء لتأكيد تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، وأن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
وقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وتضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، (4) تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
وقدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل (12) طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
وأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
وأشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
من جانبها أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية منظمة الصحية العالمية خالد عبد الغفار رواتب الأطباء وزير الصحة والسكان نقابة الأطباء الدکتور خالد أمین النیابة العامة نقابة الأطباء وزارة الصحة فی عام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشهد أطول إضراب للأطباء في تاريخها… أزمة الرواتب تعصف بنظام الصحة الوطني
في تحرك غير مسبوق، دخل آلاف الأطباء المقيمين في إنجلترا، اليوم الجمعة، في إضراب يستمر خمسة أيام، هو الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، احتجاجًا على ما وصفوه بانهيار الأجور وفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم العادلة.
ويشارك الأطباء المقيمون – وهم أطباء في بداية مسيرتهم المهنية ويشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية اليومية في المستشفيات والعيادات – في اعتصامات أمام مراكز طبية رئيسية في عموم البلاد، مؤكدين أن تصعيدهم جاء بعد فشل مفاوضاتهم الأخيرة مع الحكومة البريطانية بشأن الرواتب والظروف الوظيفية.
“أجر الطبيب أقل من المساعد”.. تحذير من نزيف الكفاءات
وفي بيان مشترك، قالت الدكتورة ميليسا ريان والدكتور روس نيوود، رئيسا لجنة الأطباء المقيمين في الرابطة الطبية البريطانية (BMA)، إن “تآكل الأجور بلغ مستويات غير مقبولة، حيث أصبح أجر الطبيب المقيم أقل بنسبة تصل إلى 30% من أجر مساعد الطبيب”.
وأضاف البيان أن “القطاع الطبي يخسر أطباءه الشباب بوتيرة مقلقة بسبب بيئة العمل المتدهورة وتراجع القوة الشرائية للأجور”.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور لتعويض ما تعتبره خفضًا فعليًا تجاوز 20% منذ عام 2008، نتيجة التضخم وتجميد الرواتب الحكومية في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية.
خدمة الصحة الوطنية تتحسس التداعيات وتحذر من الخطر
من جهتها، أكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن أقسام الطوارئ ستظل مفتوحة، لكنها حذرت من اضطرابات واسعة في مواعيد المرضى، حيث سيتم تأجيل آلاف العمليات والفحوصات المجدولة، في وقت تبذل فيه المستشفيات والعيادات جهودًا لتأمين الحد الأدنى من الخدمات.
المتحدث باسم الهيئة صرح بأن “الإضراب سيؤثر بشكل حتمي على نوعية الرعاية المقدمة، خاصة أن الأطباء المقيمين يمثلون القوة العاملة الأساسية في المستشفيات، ويؤدون مهامًا حيوية على مدار الساعة”.
حكومة سوناك: الزيادات غير ممكنة حاليًا
رد الحكومة البريطانية لم يكن أقل حدة، إذ رفض متحدث باسم وزارة الصحة رفع الأجور بالمستوى المطلوب، معتبرًا أن “المطالب غير واقعية في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العامة”.
وأشار إلى أن الحكومة عرضت “زيادات عادلة” في الرواتب وأن “الحوار يجب أن يستمر بعيدًا عن الإضرابات التي تضر بالمرضى”.
لكن نقابة الأطباء ترى أن هذه الزيادات لا تواكب الواقع المعيشي، ولا تضع حدًا لما تسميه “استنزاف القطاع الطبي”، إذ أن عددًا متزايدًا من الأطباء يغادرون إنجلترا للعمل في الخارج أو في القطاع الخاص.
خلفية الأزمة.. سنوات من التراكم والتجاهل
تعود جذور الأزمة إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، حين بدأت الحكومات المتعاقبة في بريطانيا بفرض قيود على أجور القطاع العام، بما في ذلك الأطباء، ومع تصاعد معدلات التضخم في السنوات الأخيرة وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، باتت الأجور الحقيقية للأطباء المقيمين متدنية مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
كما ساهمت جائحة كورونا في تعميق الأزمة، إذ تحمل الأطباء ضغوطًا هائلة وساعات عمل مرهقة، دون أن تنعكس هذه التضحيات على رواتبهم أو تحسين ظروفهم المهنية.
أفق مسدود… وتصعيد محتمل
يأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة من الإضرابات شهدها قطاع الصحة خلال العامين الماضيين، شارك فيها ممرضون ومساعدو أطباء ومسعفون. لكن إضراب اليوم يتميز بطوله وعمقه، مما يضع الحكومة أمام اختبار سياسي واجتماعي كبير.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تحذر نقابة الأطباء من أن التصعيد وارد، وقد يشمل موجات إضراب متتالية في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي يهدد بشلل واسع في نظام الرعاية الصحية الحكومي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026