3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد صندوق إعانات الطوارئ إعانات الطوارئ المقاولات العمالة غیر المنتظمة قانون العمل الجدید إعانات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة العمل
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة - أبوظبي، خدمات العمالة المساعدة ضمن "باقة العمل"، وذلك انسجاماً مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
وتتيح الخدمة الجديدة إنجاز خدمات إصدار، وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، وخدمات الفحص الطبي وذلك عبر المنصة الرقمية الموحدة لـ"باقة العمل "، وهي "اعمل في الإمارات" "workinuae.ae".
أخبار ذات صلةويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة بسهولة وسلاسة، من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر، حيث يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر المنصة، ويتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر المنصة المشار إليها، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة.
وأشاد خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، بمستوى الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين جميع الشركاء في توسيع "باقة العمل" لتشمل خدمات "العمالة المساعدة"، وهو ما يلبي متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية، استجابة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقال إن إطلاق الخدمات الجديدة ضمن "باقة العمل"، يأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الباقة، واستكمالاً للنتائج الريادية التي تحققت عبر تجربة إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن "باقة استثمر في دبي" و" دبي الآن" في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها العالمية في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة التي تلبي توقعات المتعاملين، لا سيما من خلال استثمار التطور الرقمي ومخرجات الذكاء الاصطناعي.
من جهته أشار اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى التوجه الاستراتيجي الجديد لحكومة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية وهو الباقات الخدمية المتكاملة، موضحا أن باقة العمل تمثل نموذجاً رائداً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية بما يعزز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ويسهل رحلة المتعاملين ويمكنهم من الحصول على خدمات سريعة ومريحة وآمنة.
وأوضح أن تقليص قنوات وخطوات الحصول على الخدمة وإنجازها يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع ويدعم رفاهية وراحة أفراده، كما أنه يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الذي تتبناه الحكومة الاتحادية بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، ومن شأن هذا التقليص أن يقلل الوقت والجهد على المتعاملين ويرفع من مستوى سعادتهم.
وأضاف سعادته أن هذا التقليص يسهم في إعادة توجيه مواردهم وإمكاناتهم البشرية والمادية لجوانب أخرى تعزز جودة حياتهم، فضلاً عن أنه سيخفض بلا شك من الأعباء الحكومية المرتبطة بتقديم هذه النوعية من الخدمات، مشيرا إلى أن إضافة خدمات العمالة المساعدة إلى "باقة العمل" يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الدولة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عبر منصة واحدة وبإجراءات بسيطة تحفظ جميع الحقوق، مشيداً بمستوى الجهود التي بذلت من أجل إنجاز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية.
وتعتبر "باقة العمل" تجربة ريادية فريدة من نوعها نظرا لما توفره من إمكانيات رقمية متكاملة لإدارة خدمات العاملين في دولة الإمارات، وذلك من خلال تجربة مستخدم سلسة تتمثل بطلب موحد ونموذج وآلية دفع موحدة تشترك فيه الجهات المعنية، وميزة طلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، انطلاقاً من تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، ما يمكنها من تقديم خدمات استباقية للمتعاملين، بالاستفادة من الممكنات الحكومية"GSB، UAE PASS".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة