إطلاق “المركز البحري – أبوظبي” لتعزيز قدرات القطاع في الإمارة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل – دائرة البلديات والنقل، عن الإطلاق الرسمي لـ “المركز البحري – أبوظبي” www.maritimehub-ad.com، الذي سيكون بمثابة الوجهة التي تجمع بين الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز سبل التعاون والترابط فيما بينهم، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع البحري وتعزيز دوره على مستوى المنطقة والعالم.
حضر حفل الإطلاق الرسمي ممثلون عن مختلف القطاعات البحرية، حيث عبّروا عن ترحيبهم بالأهداف المرجوة للمركز والمنافع العديدة التي سيقدمها للقطاع البحري، واطلعوا على الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي، التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والاستدامة البحرية، التي قدمتها “إي اس جي بلاس”، والتوعية بأهمية تحول الطاقة لإزالة الكربون في القطاع البحري، التي قدمتها شركة “دي إن في” وهي الشريك المعرفي للمركز.
وقال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية إن تأسيس “المركز البحري – أبوظبي” يأتي تجسيداً لالتزامنا بتحقيق النمو المستدام والازدهار للقطاع البحري في إمارة أبوظبي ، ولا شك أن هذه المبادرة المميّزة ستوفر منصة رائدة لشركائنا لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، ودفع عجلة التطوير لإعادة تصوّر المشهد في القطاع البحري، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة بحرية عالمية رائدة.
يهدف “المركز البحري – أبوظبي” إلى الارتقاء بالقطاع البحري في إمارة أبوظبي من خلال توحيد الجهود وترسيخ التعاون عبر القطاعين الحكومي والخاص وإقامة روابط قوية على المستويين المحلي والعالمي مع أصحاب العلاقة وصانعي السياسات ووسائل الإعلام، وتوطيد سبل التعاون وتبادل المعرفة، والعمل على تعزيز حضوره وزيادة تأثيره الاقتصادي، لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
يأتي إطلاق “المركز البحري – أبوظبي” إثر قيام أبوظبي البحرية بإجراء أبحاث مكثفة ومقارنات معيارية دقيقة مع بلدان رائدة عالمياً في القطاع البحري كفرنسا وسنغافورة. وقد تأسس المركز الجديد لتنفيذ ثلاثة محاور استراتيجية، وهي “التواصل والإبداع والتعاون”.
ويسعى المركز إلى تنظيم اجتماعات وفعاليات توفر الفرصة لأصحاب العلاقة في القطاع البحري للتواصل مع الهيئات الفاعلة وصانعي السياسات والمجتمعات البحرية التي تضم نخبة من العاملين في الخدمات البحرية والموردين البحريين وشركات بناء وتشغيل السفن، والعاملين في أنشطة التجريف والخدمات الملاحية والمعاهد المتخصصة، والرياضات المائية والثروة السمكية، والبحّارة، والأوساط الأكاديمية، والذين يجمعهم هدف مشترك يتمثل في رسم مسار التميز للقطاع البحري في أبوظبي.
وستتولى لجنة مؤلفة من ممثلي أصحاب العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص قيادة مجموعات العمل، والمساهمة بالأفكار المبتكرة، ومعالجة التحديات، وتوجيه الجهود المشتركة لتعزيز نمو القطاع وتطوره. كما سيضطلع المركز بدور رئيسي في إدماج ممارسات الاستدامة في القطاع البحري، من خلال توفير الاستشارات والتوعية بممارسات إزالة الكربون، وحث الشركات على تبني أفضل الممارسات والحلول الصديقة للبيئة للتقليل من بصمتها الكربونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية