22.9 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة في 9 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
مسقط- العمانية
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من 2023 ما قيمته 22 مليارًا و961 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على ما نسبته 76.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي قيمة بلغت 17 مليارًا و672 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وبحسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مليارًا و406 ملايين و200 ألف ريال عُماني، فيما بلغت القيمة في الوساطة المالية مليارًا و530 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية مليارًا و35 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكهرباء والمياه 466 مليونًا و300 ألف ريال عُماني فيما بلغ الإجمالي في النقل والتخزين والاتصالات 361 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، وبلغ الإجمالي في التجارة 216 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»