الداخلية تشدد إجراءات منع الألعاب النارية تزامناً مع احتفالات رأس السنة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 10:18 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
شددت وزارة الداخلية من إجراءاتها الخاصة بمنع الألعاب النارية، تزامناً مع اقتراب الاحتفالات التي تشهدها البلاد بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وقال مقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، العميد منصور علي سلطان في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ الوزارة “شددت من إجراءاتها للتقليل من حوادث الألعاب النارية، عبر تشكيل لجنة بعضوية مديرية الدفاع المدني تقوم بحملات تفتيش ومراقبة المحال التي تتاجر بالألعاب النارية المحظورة، منبهاً على إحالة عملية مراقبة استخدام الألعاب النارية إلى لجنة حصر السلاح، بعد أن أصبحت تشكل خطراً كبيراً، لا سيما بعد تسجيل 200 إصابة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت الإصابات المسجلة خلال العام الماضي 198 إصابة”.
وأشار إلى أنَّ “اللجنة أعدت ضوابط لاستخدام تلك الألعاب تجنباً لحوادث الإصابات أو الحريق، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة الالتزام بتلك التعليمات، خاصة في وقت الاحتفالات العامة برأس السنة الميلادية، الذي يشهد استخدامها بشكل مكثف.
“.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب:
⚫ لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
في الأخبار المتداولة أنّ السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في (مزاعم أمريكية) تتعلّق باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع مليشيا الدعم السريع وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فورا
مع كامل الاحترام للرئيس وإدارته لأمر هذا الاتهام الذي يمشي (بلا ساقين) ..
فهو عارٍ من الصحة تماماً وتعلم الولايات المتحدة علما (يقينياً) أنه كاذب ولا يمت للواقع بصلة ..
إلا أن هذا القرار معيب شكلاً ومضموناً وقد جانبه الصواب.. ذلك لجملة أسباب منطقية واضحة بيّنة هي:
أولاً. اتهام كهذا وهو اتهام (سياسي) بامتياز يكفيه جداً بيان وزارة الخارجية السودانية التي ردت على الاتهام وهذا هو المتعارف عليه في مثل هذه الحالات
ثانياً: اللجنة التحقيقية تعطي احتمالاً لأن هذا الفعل من قبل القوات المسلحة (قد يكون صحيحاً) ووارداً والحكومة (غير متأكدة) وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة الذي شكل اللجنة للتثبت والتأكد
ثالثاً. إنها لمصيبة كبيرة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الكيفية حيث أن هكذا لجان تشكّل للتحديد والتجريم وكشف البينات والحقائق الغائبة الغامضة وهذا كله لا ينسجم مع الإدعاء الأمريكي (الباطل)
رابعاً. لن يكون لهذه اللجنة قيمة قانونية ولا دبلوماسية تجاه إقناع (الآخرين) وعلى رأسهم صاحب الاتهام الولايات المتحدة بعدم استخدام هذه الأسلحة بالتالي هو جهد (ضائع) ولو كانت نتائجها (ايجابية)
خامساً. اللجنة ذات نفسها ولاستيفاء (البروتوكول) الصحيح لعملها وتكملة إجراءاتها مطلوب منها الاستماع للجانب الآخر (أمريكا) وطلب حيثيات الاتهام وهو أمر غير ممكن.
أعتقد حازماً أن تجاهل الأمر والاكتفاء ببيان الخارجية كان يمكن أن يكون كافياً جداً
فلن ترضى عنا الولايات المتحدة ..
ولن تاخذ بنتائج التحقيق، ولو، أثبت استخدام الجيش للأسلحة الكيمائية ..
بل على العكس قد يتم الضغط على الحكومة أن هذا التحقيق غير كافي في حال كانت نتيجته سلبية وأن الحكومة تفتقر لخبرات دولية (فنية) للتحقيق وبالتالي قبول (التحقيق الدولي) في الأمر ..
ما في داعي لكل هذا (الحسكنيت) الدبلوماسي
لماذا ندخل رأسنا في (البرمة).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية