ضبط عاطل استولى على مبالغ مالية من التأمين الإجتماعي بطهطا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من إلقاء القبض على عاطل في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة القسم لقيامه بالغش والتدليس والاستمرار في صرف معاش زوجته المتوفاة من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي رغم زواجه من أخرى ورفضه رد المبالغ التي استولى عليها والتي تبلغ 149 ألف جنيه تقريبا بغير وجه حق مما أضر بالمال العام وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة طهطا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "طارق . ك . ا . م" 46 سنة لا يعمل ومقيم / دائرة القسم بإدخال الغش والتدليس على موظفي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والإستمرار فـي صرف المعاش المستحق له لوفاة زوجته "دعاء . خ . ا . خ " المتوفـاة وعدم الإفصاح لموظفي الهيئة عن واقعة زواجه من "أحلام . ع . خ" الأمر الذي مكنه من الإستيلاء علي مبالغ مالية بلغ إجماليها "148.814.30"مائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً وثلاثون قرشاً دون وجه حق من تاريخ زواجه وحتي إكتشاف الواقعة، ورفضه الإستجابه لمطالبات الهيئة في رد المبالغ المالية المستولي عليها مما أضر بالمال العام .
وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط عاطل صرف معاش زوجته المتوفاة سوهاج التأمين الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية