موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لتشغيل محطة متعددة الأغراض في سفاجا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية امتياز نهائية مع هيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري لمدة ثلاثين عاماً، بعد موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، التي تسلط الضوء على الروابط الاقتصادية الراسخة بين الإمارات ومصر.
وجاء توقيع اتفاقية ميناء سفاجا النهائية بموجب قانون منح عقد الالتزام في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، ما يمثل خطوة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمر.
وسيغطي إجمالي الاستثمار البنية الفوقية والمعدات والمباني والمرافق داخل منطقة الامتياز لإنشاء مرافق متقدمة، وبنية تحتية متطورة. وستضم المحطة، التي تمتد على مساحة 810,000 متر مربع تقريبًا، رصيفاً بطول 1,000 متر. وستقوم بمناولة أنواع مختلفة من البضائع، بما في ذلك البضائع السائبة الجافة والسائبة السائلة والبضائع المعبأة في حاويات والبضائع المدحرجة.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع أثراً اقتصاديًا كبيرًا يتمثل في توفير التكاليف وتحسين الكفاءة للتجار والشركات في المنطقة. ومن المقرر أن تكون المحطة جاهزة للعمل في عام 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقّع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية صناعية بقدرة 100 ميغاواط
صراحة نيوز- وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة، الخميس، اتفاقيتين لإنشاء محطة توليد طاقة شمسية باستطاعة 100 ميغاواط، تشمل الاتفاقية الأولى إنشاء وتزويد الطاقة، والثانية الربط بالعبور مع النظام الكهربائي الأردني.
وتم التوقيع بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس عبد الله الشوابكة.
وأكد الخرابشة أهمية قطاع الطاقة كرافعة للتنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى مبادرات الوزارة لتخفيف الأعباء مثل إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.
وأشار البطاينة إلى أن المشروع سيسهم في خفض تكاليف الطاقة على المصانع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأردني، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في كانون الثاني المقبل، ويظهر أثره المباشر على القطاع الصناعي خلال عامين، من خلال رفع تنافسية المنتج المحلي وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يدعم دمج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد العالمي.