جذري الأغنام يفتك بالماشية في جهة فاس مكناس والكسابة يبحثون عن وزير الفلاحة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
سائل رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول تفشي مرض فيروسي معدي وقاتل بالنسبة لقطيع الأغنام على مستوى جهة فاس مكناس.
وقال حموني، في سؤاله الموجه لوزير الفلاحة، أن ” هذا الفيروس يتسبب في الفتك بالعشرات من رؤوس الأغنام بشكل تسلسلي، وهو ما يضاعف من معاناة مربي الماشية، ويؤثر بصورة جد سلبية على أملهم في الحفاظ على هذا النشاط الفلاحي الأساسي”.
وأضاف حموني : “هذا المرض معروف باسم جذري الأغنام، وهو مرض تعفني حاد شديد العدوى يُصيب الأغنام دون الماعز، وترجع أسبابه حسب عدد من الفلاحين والكسابين، إلى انتشار فيروس من صنف الجذريات، في الوقت الذي يتطور هذا المرض لتظهر بسببه أورام وتقرحات على مستوى وجه وكتف وقدميْ الأغنام وهو من الحالات الوبائية الحادة التي يَنجم عنها نُفوق الماشية المصابة”.
حموني، سائل الوزير، عن ” الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذونها من أجل توفير الأدوية المناسبة لعلاج هذا المرض الفتاك، وإيجاد حلول ناجعة وفعالة، للقضاء عليه، بغاية المحافظة على قطيع الأغنام بهذه الأقاليم، من جهة، والحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة
في اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بخصوص تدبير قطاع الفلاحة والدعم العمومي المرتبط به، محذّرة من « أساليب زبونية وحزبية » تهدد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العمومية.
البلاغ عبّر عن « استياء عميق » من استغلال حزبي للدعم العمومي، خصوصًا من طرف الحزب الأغلبي، حيث تمت الإشارة إلى حادثة موثقة تحدثت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لفائدة عضو من حزبها، ما اعتبرته الأمانة العامة دليلاً صارخًا على طغيان الريع السياسي، والتمييز الحزبي في منح الدعم، بعيدًا عن معايير الكفاءة والمساواة.
هذا الاستغلال السياسي، بحسب البلاغ، طال أيضًا برامج الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، دعم الفلاحة، ودعم قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للمصلحة العامة، وللحياد المفترض في تدبير الشأن العمومي.
في سياق متصل، طالبت الأمانة العامة الحكومة بالتعجيل بتفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص « الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة ». إذ أكد التقرير المشار إليه أن هذه الفئة التي تشكل 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب، وتوفر الشغل لأزيد من 50% من الساكنة النشيطة الفلاحية، لم تستفد بالشكل الكافي من السياسات العمومية.
ففي حين تم تخصيص حوالي 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، لم تتجاوز الاستثمارات الموجهة للفلاحة العائلية 14.5 مليار درهم، وهو ما وصفه الحزب بـ »الحيف الكبير » الذي يستوجب التصحيح الفوري، خصوصًا وأن هذا النوع من الفلاحة يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي، والاستقرار القروي، والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة تنظيم يوم دراسي خاص بقطاع الفلاحة، كما أعلنت عن إحداث لجنة لليقظة التشريعية، للوقوف على تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالدعم والقطاعات الإنتاجية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية تمررها بسرعة غير معقولة، دون احترام للأعراف البرلمانية أو النقاش المؤسسي.