أبرز مشاريع الصناعة العسكرية المشتركة بين روسيا والهند
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إلى أن التعاون العسكري التقني بين روسيا والهند يتطور بشكل مستمر، مشيدا بوتيرة التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جياشانكار في موسكو: "التعاون العسكري التقني بما في ذلك الإنتاج المشترك لبعض أنواع الأسلحة الحديثة يحمل طبيعة استراتيجية ويتوافق مع المصالح الوطنية الروسية والهندية، وأهداف الحفاظ على الأمن في القارة الأوراسية.
وأكد استعداد موسكو للتعاون مع نيودلهي في إطار مبادرة "صنع في الهند" لإنتاج المعدات العسكرية والأسلحة.
إقرأ المزيد
من جهته أشار وزير الخارجية الهندي إلى أن حجم التجارة بين روسيا والهند سيتجاوز بحلول نهاية عام 2023 مستوى 50 مليار دولار.
ووقعت موسكو ونيودلهي في 6 ديسمبر 2021 اتفاق برنامج التعاون العسكري الفني حتى العام 2031، واتفاق حماية التكنولوجيا وإعادة توجيه الشراكة بين البلدين نحو التطوير المشترك وإنتاج تقنيات وأنظمة دفاع متقدمة.
- مشاريع مشتركة:
اتفقت موسكو ونيودلهي في ديسمبر 2021 على تطوير الإنتاج المشترك في الهند لقطع الغيار اللازمة للأسلحة الروسية المستخدة في الهند.
وجاء في الاتفاق: "اتفق الطرفان على اتخاذ المزيد من الخطوات لتحفيز الإنتاج المشترك في الهند لقطع الغيار والمكونات وغيرها من المنتجات لخدمة المعدات والأسلحة روسية الصنع بحسب برنامج "صنع في الهند" (Make in India) من خلال نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة لتلبية الاحتياجات".
وأكد البيان أن المنتجات المصنعة سيتم تصديرها إلى "دول ثالثة صديقة لكلا البلدين"، كما أقرت روسيا والهند الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي للدعم اللوجستي المتبادل للقوات المسلحة.
ووقعت روسيا والهند في العام 2021 عقدا لإنتاج 600 بندقية هجومية من طراز AK-203 في الهند.
إقرأ المزيدكذلك يجري تنفيذ مشاريع مشتركة مثل الإنتاج المرخص لدبابات "تي-90" وطائرات "سو-30 أم كي أي" ومروحيات "كاموف -31"، حسب ما أفادت به السفارة الهندية في موسكو.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن في العام 2014 عن برنامج "صنع في الهند"، وأشار لاحقا إلى أن الهند تعتزم زيادة صادرات الأسلحة بمقدار 20 مرة والوصول إلى مستوى مبيعات يبلغ 3 مليارات دولار سنويا بحلول العام 2025.
وتعد الهند أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، فعلى مدار السنوات الماضية اشترت أسحلة روسية بقيمة 70 مليار دولار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية موسكو نيودلهي روسیا والهند فی الهند
إقرأ أيضاً:
بعثة «غرفة الشارقة» إلى الهند تستعرض فرص التعاون الاقتصادي
مومباي (الاتحاد)
أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة.
وقال إن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيساً من مشهد الأعمال في الإمارة مشيراً إلى انضمام نحو 2000 شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في العام نفسه بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ 2023 في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند وفق شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.
شهد الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبدالله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة.
بحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسة مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد العويس خلال الملتقى عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادي البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024 إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم وهوما يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
ونوه إلى أهمية الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقدم علي عبد الله الجاري عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة والبيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات