السلطة المحلية بذمار تتسلم الدفعة الثانية من الدعم المخصص لمشاريع المبادرات المجتمعية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الثورة نت|
تسلّمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار اليوم الدفعة الثانية من الدعم المقدم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية لمشروع دعم المبادرات المجتمعية بقطاعات الطرق والمياه والتعليم.
وأوضح ممثل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية المهندس فارس علي الشماحي، أن الدفعة الثانية من الدعم تصل إلى 27 ألف كيس أسمنت لدعم مشاريع المبادرات المجتمعية الفاعلة في إطار مديريات المحافظة.
وأكد أن دعم المبادرات المجتمعية يترجم توجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى لتبني المزيد من المشاريع التنموية الفاعلة .. لافتا إلى جهود السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وكذا التفاعل المجتمعي في تنفيذ المشاريع ذات الاحتياج والأولوية في مختلف مناطق المحافظة.
وأشار الشماحي إلى أن المشروع يعمل على توفير مادتي الأسمنت والديزل وتوفير بعض معدات الشق وتفتيت الصخور في المناطق الأشد حرماناً، بما يسهم في تنمية المشاركة المجتمعية للعمل على سد فجوة التنمية في المناطق المحرومة.
وبين أن محافظة ذمار من المحافظات السباقة في تبني المبادرات المجتمعية وحققت نجاحات كبيرة في تنفيذ مشاريع نوعية في عدد من القطاعات، موضحاً أن أعمال الصرف تتم لمشاريع المبادرات الفاعلة وفقاً للمصفوفة الموقعة بين السلطة المحلية ووزارة المالية.
بدوره أشاد مدير إدارة دعم مبادرات المجتمع بالمحافظة المهندس فضل الحربي، بدور وحدة التدخلات المركزية بوزارة المالية في دعم المبادرات المجتمعية لإحداث نهضة تنموية شاملة في العديد من القطاعات.
ولفت إلى أن الدعم يأتي ضمن الجهود الهادفة تحفيز المبادرات المجتمعية والدفع بالمجتمع لإنجاز المزيد من المبادرات، مشيراً إلى أن الدعم المقدم للمبادرات عبر وحدة التدخلات التنموية الطارئة كان له الدور المؤثر في إحداث تفاعل غير مسبوق وتشجيع المجتمع للمضي في تنفيذ مبادرات نوعية تلبي تطلعات المجتمع من المشاريع الخدمية والتنموية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعية ذمار المبادرات المجتمعیة السلطة المحلیة وحدة التدخلات فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يلغي إعفاء يسمح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، ردا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا، وفق ما ذكر مكتب الوزير.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون التعرض لخطر اتهامها بغسل الأموال وتمويل التطرف.
عزل البنوك الفلسطينيةوبدون هذا الإعفاء ستُعزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، وتضييق إسرائيل على نظام تحويل عائدات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وجاء قرار سموتريتش بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات عليه وعلى وزير آخر من اليمين المتطرف بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية، وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة