«التكدس السكاني وانعكاسه على موارد الدولة».. ندوة إعلامية بالإدارة الزراعية بزفتى
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عقد مجمع إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية بقاعة الإدارة الزراعية بزفتى تحت عنوان " التكدس السكاني وانعكاسه على موارد الدولة"، بحضور المهندس إبراهيم فودة مدير عام الإدارة الزراعية بزفتى، و محسن عبد الله أخصائي إعلام بمجمع إعلام زفتى، و لفيف من موظفي وموظفات الإدارة الزراعية، في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة برئاسة الدكتور أحمد يحيى، حول تنمية الأسرة المصرية تحت شعار" أسرتك ثروتك ".
تحدث في الندوة الدكتور محمد حجازى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والذى بدأ حديثه بإبداء إعجابه بالحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وأوضح مدي أهمية هذه الحملات في زيادة الوعى المجتمعي عن المشكلات التي تواجه الأفراد والمجتمع وإحدى هذه المشكلات أو القضايا هي الزيادة السكانية والتي تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد المصري وموارد الدولة وبيان كيفية التعامل معها واستخدامها والاستفادة منها وكيفية ترويضها وجعلها أداة من أدوات التنمية والتطور الاقتصادي.
وأضاف حجازي أن المشكلة السكانية ليست مشكلة حجم ولكن مشكلة طرق الاستخدام والاستفادة فهناك دول كثيرة استفادت من الزيادة السكانية مثل الهند وماليزيا والصين فأصبحوا من أهم الدول التجارية والاقتصادية في حجم التجارة والاقتصاد العالمي وذلك باستغلال وتوظيف وتطوير العنصر البشرى بما يساهم في تنمية الدولة.
وأضاف أن المشكلة السكانية ليست مشكلة في حد ذاتها ولكن المشكلة في تكدس السكان في مناطق بعينها فهى تستهدف وتستنزف موارد هذه المناطق فلابد من توزيع الكتلة السكانية في أنحاء الدولة وهذا ما تقوم به الدولة من إنشاء مجتمعات سكانية جديدة متكاملة الخدمات من أجل تخفيف الضغط والتكدس السكاني في بعض المحافظات و كذا استيعاب الزيادة السكانية للاجيال القادمة.
وقال أن استقرار الأسرة المصرية ضرورة لاستقرار التنمية والاقتصاد ولكن هناك كثير من ضغوط الحياة من ارتفاع الأسعار والبطالة وقلة الدخل التي تؤثر على الحالة الاقتصادية للأسرة وبالتالي على اقتصاد الدولة.
و أوصى حجازي بضرورة استغلال الطاقات البشرية الكبيرة بزرع الشباب في سيناء واستكمال المشروع التنموي بسيناء و التوسع الأفقي في قطاع الزراعة والتوسع في قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة وبشكل متوازن ( الزراعة - الصناعة - الخدمات والموانئ ).
أدارت الندوة منى عمار كبير أخصائي الإعلام بمجمع إعلام زفتى، تحت إشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام، و مصطفى يوسف حسين مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا، و الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة إعلامية
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ندوة علمية متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه حول قانون وسياسات المنافسة؛ وذلك بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
انطلقت أعمال الندوة العلمية بحضور كلٍّ من: الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار مصطفى حسين - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وحضرها نخبة من قضاة مجلس الدولة ومستشاريه.
خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار مصطفى حسين بالدكتور محمود ممتاز، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد الندوات العلمية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه بسياسات المنافسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والمستجدات في هذا المجال، مشيرًا إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة أعضاء المجلس.
وأكد المستشار مصطفى حسين على أهمية تلك الندوة العلمية المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة فهم القضاة لأهداف وفلسفة وضع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، ولقضاة مجلس الدولة دور في إقرار تلك السياسات لأنه الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة.
من جانبه؛ عبر الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره البالغ لدور السادة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع مجلس الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على الدور المهم لقضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مسئولية الجهاز فقط، ولكن كافة جهات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية شريكًا أساسيًّا في تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
وشهدت الندوة العلمية مجموعة من الجلسات التي حاضر فيها كلٌّ من: الأستاذ/ محمد سمير - مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ/ فؤاد علي نشأت - مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية. ودار النقاش حول اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وآثارها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، وسلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
وسبق وأن نظَّم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد مجموعة من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!