العبدلي: المجموعات المسلحة تتحكم في تكليفات المسؤولين وهذا سبب الفساد الكبير
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي حسام الدين العبدلي،على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة رقم 835 لعام 2023 الذي خصص لدعم التشكيلات المسلحة.
العبدلي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” الدبيبة إذن بصرف المبالغ المالية ذات أرقام متفاوتة تصل إلى مئات الملايين، في ظل وجود تضخم في البلاد وارتفاع لسعر صرف الدولار الذي أرهق كاهل المواطن الليبي، نجد أولويات تركها الدبيبة فبعض هذه التشكيلات تمتلك أسلحة ثقيلة مكانها الطبيعي في الحدود والصحراء وحماية أمن الدولة، ولكن نجد جميعها في العاصمة، ليس هناك سبب وجيه سوى أن طرابلس هي مكان الأموال ومن يستحوذ على أكبر رقعة سوف يحصل على نصيب أكبر من الدعم”.
وأوضح أنه ما يجب إدراكه من كل هذا بأن الدبيبة تمكن من ترويض المجموعات المسلحة لمصالحه بعكس من سبقه من رؤساء الحكومات، فهو منذ البداية عرف المفتاح السري الذي يدخل به للعاصمة طرابلس، قد يراه البعض شراء للولاء ولكن السياسة تريد ذلك.
وتابع حديثه :”الدبيبة لا يخفي بأنه يريد حُكم البلاد، فهو يرددها علناً ولكن هذا الأمر قد يكون لصالح عبدالحميد الدبيبة، ولكنه ضد مصلحة المواطن، حتى الآن هناك بعض المجموعات المسلحة تتحكم في تكليفات المسؤولين، لهذا نفاجئ أحيانا بوجود الفساد الكبير في الوزارات والسفارات”.
كما رأى العبدلي بأن واقع استمرار تمويل الكتائب والتشكيلات الأمنية سوف يستمر طويلاً لسبب واحد بأن الواقع الذي صنعه السياسيين هو ما سبب ذلك من حروب ونهب جعل الجميع يريد أخذ حصته بالقوة.
وأردف: “لا أعتقد بأن دعم الحكومة لهذه التشكيلات سببا في عدم انضمامهم للوزارات، لأن البعض منهم منضم للوزارات السيادية كوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، ولكن من يفسد الأمور هُم السياسيين لأنهم يحتمون خلف السلاح والتشكيلات المسلحة، ويحاولون إغراء هذه المجموعات المسلحة برشاوى الأموال المملوكة للدولة، لكي يتحصلون بذلك على الحماية ولا يكون للعدالة يد تصل إليهم”.
وقال العبدلي إن الجميع ينادي بإجراء انتخابات في أسرع وقت، لأن الجشع الموجود الآن من قبل السياسيين سوف يزيد من تفاقم الوضع أكثر، وسوف تصبح لنا جيوش موازية تمتلك قادة وإدارات لوحدها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجموعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
رحلات حج وعمرة وهميه.. القبض على المسؤولين عن 27 شركة سياحية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (27 شركة "بدون ترخيص") كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات – جوازات سفر – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.