تحرير 208 مخالفات للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، تحرير 208 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.
أخبار متعلقة
«الداخلية»: حملات مكثفة من الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات
«الداخلية»: حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بالشرقية
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ونص بمادته الأولى على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائى بجميع المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السفير الفرنسي يثمن جهود «وزارة الداخلية» في ملف المهاجرين
أكد السفير الفرنسي لدى ليبيا تييري فالا دعم بلاده لجهود وزارة الداخلية الليبية ووزيرها المكلف في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية.
وأوضح فالا خلال المؤتمر الصحفي حول البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل قضية دولية تبدأ من دول المنشأ وتمتد إلى ليبيا ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المشكلة تشمل معظم دول الاتحاد الإفريقي قبل وصول المهاجرين إلى القارة الأوروبية.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن جهود فرنسا تأتي لتكمل الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية، مؤكّدًا أهمية العمل على خطين متوازيين والتعاون المستمر بين ليبيا وفرنسا لضمان معالجة هذه الظاهرة بما يحافظ على الأمن الإقليمي ويقلّل المخاطر الإنسانية.
وتعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، نتيجة موقعها الجغرافي على البحر المتوسط واضطراب الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.
وتسعى الحكومة الليبية بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين إلى تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين وفق معايير إنسانية وقانونية، بهدف حماية حقوقهم وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير المنظمة، إضافة إلى تعزيز الأمن في الحدود البرية والبحرية.