تقسيط النفقة حتى 2026 ينهي قضية زوجين بالطلاق الاتفاقي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أنهت المحكمة الكبرى الشرعية قضية زوجين بعقد صلح بين زوجين والذي انتهى بطلاق اتفاقي بأن يدفع الزوج 3500 دينار لزوجته عن مؤخر الصداق ونفقتي المتعة والعدة، على أقساط كلما استطاع وبحد أقصى سبتمبر 2026، وألزمت المحكمة الطرفين ببنود عقد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي واجب النفاذ.
وتشير تفاصيل الدعوى بحسب المحامية آلاء عادل وكيلة الزوجة، في أن موكلتها تزوجت المدعى عليه في يونيو 2017، وأنجبت له طفل في عام 2019، لكن نشبت بينهما خلافات لم يتمكنا من التوصل إلى حلول لها، حيث رفعت دعوى أمام المحكمة تطالب فيها بنفقة لابنها والطلاق للهجران، وواجهها الزوج بدعوى متقابلة يطلب فيها الحكم بإلزامها العودة لبيت الزوجية.
وخلال تداول الدعويين أمام المحكمة تم التوصل لاتفاق صلح بين الطرفين لإنهاء العلاقة الزوجية بينهما بعلى أن يلتزم المدعى عليه بنفقة شهرية 100 دينار للطفل، وبدفع 30 دينارا قبل عيد الفطر وعيد الأضحى مقابل كسوة للطفل وتوفير مسكن خاص للمدعية وللصغير على أن يتحمل ويدفع نصف القيمة الإيجارية شهريًا، وفي المقابل أن تلتزم الزوجة بالسماح للزوج برؤية الصغير مرتين في الأسبوع والمبيت معه مرة واحدة كل أسبوع.
وأضافت عادل بأن الاتفاقية نصت على أن تكون المدعية طالق طلاقًا رجعيًا واقعًا للمرة الأولى، وبأحقيتها في مؤخر صداقها والبالغ 3 آلاف دينار ويقر المدعى عليه بأن هذا المبلغ أمانة في رقبته مستحقة الدفع في خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ويحق له أن يدفعهم للطرف الثاني على دفعة واحدة أو على دفعات كيفما استطاع ولكن أقصى موعد للسداد هو يوم 1 سبتمبر 2026، ويقر ويلتزم المدعى عليه في نفقة العدة وقدرها 300 دينار ونفقة المتعة وقدرها 200 دينار وأن يدفعهم في نفس المهلة المحددة لمبلغ الثلاثة آلاف دينار.
من جانبها ذكرت المحكمة الشرعية في حيثيات الحكم إن الطرفان قد اتفقا على الصلح وأن تكون طلباتهما في الدعويين إثبات ما تم الاتفاق عليه وجعله في قوة السند التنفيذي طبقًا لحكم المادة 46 من قانون الإجرءات الشرعية، وحكمت المحكمة بإثبات عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي واجب النفاذ وإلزام طرفي النزاع بما اتفقا عليه ببنود عقد الصلح. ونفقتي المتعة والعدة، على أقساط كلما استطاع وبحد أقصى سبتمبر 2026، وألزمت المحكمة الطرفين ببنود عقد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي واجب النفاذ.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
توقيف زوجين بحوزتهما 6918 قرصا مهلوسا بوجدة
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 10 ماي الجاري، من حجز ما مجموعه 6918 قرصا مهلوسا وتوقيف زوجين يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتزوير واستعماله.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة بداخل السيارة عن حجز 3000 قرصا مخدرا، من بينها 2000 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و1000 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل.
ومواصلة لإجراءات البحث، مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيهما من حجز 3918 قرصا مخدرا إضافيا، من بينها 3718 قرص إكستازي و200 قرص طبي مخدر، علاوة على حجز 500 غرام من مسحوق الإكستازي و100 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الأقراص الطبية المخصصة للإجهاض، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)