الباعور يبحث خطة إطلاق مصرف الاستثمار الإفريقي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ليبيا – بحث المفوض بمهام وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الطاهر الباعور، مع رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الاستثمار الإفريقي مصطفى المانع، خطة اللجنة التأسيسية لإطلاق المصرف، ونتائج التواصل مع دول القارة الإفريقية بشأن التأسيس.
الباعور أكد خلال اللقاء بحسب منصة”حكومتنا” ضرورة استمرار اللجنة في تنفيذ خطتها تحقيقياً لهذا الاستحقاق المهم للدولة الليبية والقارة الإفريقية، واستعداد اللجنة للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها مطلع العام 2024.
وأشارت المنصة إلى أن مصرف الاستثمار الإفريقي هو إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي الذي قرر أن تكون ليبيا مقرا له، برأس مال يقدر بنحو 25 مليار دولار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطة العمل لدور الانعقاد السنوي الثالث
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعًا ناقشت خلاله خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة للمجلس.
واستندت اللجنة عند إعداد خطتها على اختصاصاتها التي تكمن في النظر في مقترحات ومشروعات القوانين والاتفاقيات والموضوعات المتعلقة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وسياسات الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية للدولة، وسياسات الاستثمار الداخلي والخارجي والمناطق الحرة، والضرائب، الجمارك، الرسوم. وجرى خلال الاجتماع- الذي عقد برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- اعتماد التقرير النهائي حول الاتفاقية المعدلة مع جمهورية النمسا، كما تم استعراض تقرير اللجنة حول تقييم جلسة بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جانب الإحاطة برد الحكومة حول تقرير المجلس بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.
واعتمدت اللجنة كذلك ملاحظاتها ورؤيتها بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد 2024 من مؤشرات نمو ومشاريع وفق ما رسمته الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عمان 2040، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: " على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.