محمود محيي الدين: مصر لديها استقرار أمني وإمكانيات اقتصادية للنمو والتقدم.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذ لصندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع مرة أخرى، موضحًا أن أرقام النمو عالميا وصلت لـ 3% وتراجعت لـ 2.5%، ووفقا للمؤشرات قد ترتفع مرة أخرى لـ 3%.
وقال محيي الدين، خلال لقائه مع كاميرا برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات التضخم عالميا التي ارتفعت لـ 8%، والعام الماضي انخفضت نسبيا مسجلة 7%، موضحًا أنه وفقا للمؤشرات العالمية قد تنخفض نسبة التضخم لتصل لـ 6%.
وأضاف، مساء اليوم السبت، أن مؤشر الاقتصاد لمصر والعالم العربي لابد أن يرتفع بمعدلات نمو أكثر من 3% لوجود فجوات وطموحاتها أكبر للتنمية المستدامة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من شدة الفقر وتحتاج إلى تنمية مستدامة.
وأكمل: لابد من زيادة حجم الاستثمارات في الدول النامية، أما بالنسبة لمصر لابد من الوصول إلى اتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية، ويجب الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي وهو جزء من كل.
وأشار محيي الدين إلى أن مصر مؤهلة لتحقيق وثبات كبيرة اقتصاديا لأن لديها استقرار أمني وممكنات اقتصادية للنمو والتقدم، كما أن مصر لديها فرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي.
وعن أهداف مصر في الاقتصاد الأخضر، نوه محيي الدين إلى أن مصر لديها القدرة على فرصة للتنوع في الهيكل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك دول بترولية ليس لديها تنوع في الهيكل الاقتصادي مثل ما تحظى به مصر.
وأردف: البنية الأساسية في مصر أصبحت جاهزة للاستيراد والتصدير، وإمكانيات مصر الاقتصادية قادرة على تجاوز العقبات المختلفة بالتعاون مع صندوق النقد ومؤسسات دولية مالية أخرى.
وشدد على أهمية أن تقوم مصر بالاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية، ولابد أن يكون هناك اهتمام أكبر بالاستثمار في الصحة والتعليم، كما أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبير بملف الهيدروجين الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات الهيكل الاقتصادي الدكتور محمود محيي الدين المؤسسات الدولية محیی الدین
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟