محافظ مطروح يتابع أعمال إنارة أول قطاع في طريق سيوة الخرساني تمهيدا لافتتاحه
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال رصف طريق «سيوة - مطروح» الخرساني بطول 300 كيلومتر، ضمن المشروعات القومية التي يجري تنفيذها على أرض مطروح، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة، وكنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذي يتم إنشائه لمواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية.
تجهيز أول قطاع من الطريق للافتتاحوقال محافظ مطروح، اليوم، إنه يتولى تنفيذ مشروع ازدواج طريق واحة سيوة مطروح الخرساني جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والإعداد والتخطيط لتشغيل القطاع الثالث منه بطول 50 كيلومترا، بعد إضاءة منطقة بئر النصف بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، والبدء في التخطيط لدخوله الخدمة قريبا، كأول قطاع من المشروع العملاق الذي يتكون من 6 قطاعات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التخطيط والدهانات.
وأكد اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه مع أولى بشائر الخير للعام الجديد 2024 وتكثيف جهود الإسراع في تنفيذ طريق سيوة الخرساني، جرى الانتهاء من أعمال التجهيزات بعد رصف القطاع الثالث من المشروع العملاق طريق «مطروح - سيوة» الجديد، ومنها انتهاء أعمال تركيب الأعمدة وإنارة القطاع الثالث من علامة الكيلو 100 إلى علامة الكيلو 150 تجاه مرسى مطروح عند منطقة بئر النصف، وجار العمل في ذات القطاع من أعمال دهانات للحارات المرورية لنفس المسافة، بإجمالي تكلفة 420 مليون جنيه.
وأوضح رئيس تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن هذا المشروع القومي شارك فيه أكثر من 400 مهندس وفني وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طن مواد خام يوميا، وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذي يضم 3 حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طريق سيوة سيوة واحة سيوة محافظة مطروح مرسى مطروح القطاع الثالث
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُجرف طريقًا في منطقة جبل قراطيس بالبيرة
البيرة - صفا باشرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بتجريف طريق في منطقة جبل قراطيس بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن جرافات الاحتلال باشرت أعمال تجريف لطرقات في منطقة جبل قراطيس شرق البيرة، في خطوة تُعد انتهاكًا جديدًا لحقوق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل. وأوضحت أن أعمال التجريف طالت شبكة من الطرق الترابية التي تربط التجمعات السكانية في المنطقة، ما يؤدي إلى عزل هذه المناطق وتقييد حركة السكان بشكل متعمد. وأكدت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسات ممنهجة لتفريغ المناطق الريفية والجبلية من سكانها الأصليين، تمهيدًا لتوسيع البؤر الاستيطانية في محيط المنطقة. وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب تحركًا جادًا من الجهات الحقوقية، وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات ممنهجة.