فرانسواز بيتنكور: المرأة الأغنى في العالم بثروة تبلغ 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
فرانسواز بيتنكور مايرز، سيدة أعمال فرنسية وحفيدة مؤسس إحدى العلامات التجارية المتخصصة في صناعة منتجات العناية بالبشرة، أصبحت أول امرأة تحقق ثروة تبلغ 100 مليار دولار، مما يجعلها الأغنى في العالم وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
رحلة فرانسواز بيتنكور نحو الـ100 مليار دولار: إرث عائلي ونجاح تجاري يصل إلى قمم الرفاهيةوصلت فرانسواز إلى ثروة قدرها 100 مليار دولار بفضل ارتفاع قيمة أسهم الشركة التي أسسها جدها يوجين شويلر في عام 1909، حيث وصلت إلى مستوى قياسي.
ورثت مكانتها كأغنى امرأة في العالم عن والدتها ليليان بيتنكور، السيدة الحاكمة لمجموعة شركات التجميل، التي وافتها المنية في عام 2017 عن عمر يناهز 94 عامًا.
عملت فرانسواز في مجلس إدارة العلامة التجارية المتخصصة في منتجات العناية بالبشرة منذ عام 1997، حيث تشغل أيضًا منصب رئيسة الشركة القابضة العائلية. بالإضافة إلى اهتمامها بالأعمال التجارية، تتفرغ فرانسواز لدورها كرئيسة للمؤسسة الخيرية لعائلتها، حيث تدعم المشاريع الفرنسية في مجالات العلوم والفنون. قدمت التزامًا كبيرًا بتبرع بمبلغ 173 مليون جنيه إسترليني لإصلاح كاتدرائية نوتردام في عام 2019 بعد الحريق الذي ألم بها."
فرانسواز بيتنكور: جمال البساطة ورفاهية الأناقة في عالم العلامات التجارية العريقة
تمتلك فرانسواز، البالغة من العمر 70 عامًا، عددًا من العلامات التجارية بما في ذلك برادا وإيف سان لوران، وكذلك لانكوم،وعلى الرغم من ذلك، تظهر بإطلالة بسيطة حيث ترتدي نظارات كبيرة ذات حواف ثقيلة ووشاح لامع، مع بدلة ببنطلون.
تعكس اختياراتها البسيطة أيضًا في المكياج، حيث تضع القليل من كحل العيون الأسود والقليل من الماكياج. بالإضافة إلى ذلك، تظهر اهتمامها بالثقافة والمعرفة من خلال ملكيتها لمجلدات مثل خمسة مجلدات من "نظرة على الكتاب المقدس" ومجلد آخر يتناول الأساطير اليونانية.
فرانسواز بيتنكور: أناقة العزف وجمال اللحن في قلب ضاحية نويي سور سين
تهوى فرانسواز العزف على البيانو لدرجة أنها تمتلك بيانوًا كبيرًا في شقتها المكونة من طابقين في ضاحية نويي سور سين الثرية في باريس. يُعتبر البيانو متنفسًا لها، حيث بدأت العزف عليه منذ طفولتها وكانت تتلقى دروسًا من الملحنة الشهيرة إيفون ليفيبور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحيفة ديلي ميل ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية