المحكمة العليا تؤجل النظر في طعن يعيد قضية أبوسليم للقضاء المدني
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أجلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة العليا النظر في طعن مقدم لإعادة قضية مذبحة أبوسليم من القضاء العسكري إلى القضاء المدني.
وقررت المحكمة إعادة النظر في الطعن في جلستها المقررة في 29 من فبراير القادم.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قررت عام 2021 إحالة قضية مذبحة سجن أبوسليم من القضاء المدني إلى القضاء العسكري.
من جهته، قال مستشار رابطة ضحايا مذبحة سجن أبوسليم مصطفى المجدوب، إنهم تفاجؤوا بإعادة الطعن المقدم إلى المحكمة العليا بخصوص قضية مذبحة سجن أبوسليم، إلى المرافعة من الجديد، وتحديد جلسة لها يوم 29 فبراير المقبل.
وأضاف المجدوب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أنه كان من المقرر اليوم النطق بالحكم من الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة العليا.
واعتبر المجدوب أن القضاء الوطني لا يستطيع حل قضية سجن أبوسليم، وأنه يستمر في المماطلة والتأجيل، وفق قوله.
وطالب المجدوب المحكمة العليا بسرعة الفصل في الطعن، وإرجاعه إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيه من جديد.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المحكمة العليارئيسيقضية أبوسليم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحكمة العليا رئيسي
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك