الدكتور العكبري يترأس اجتماع الهيئة التنفيذية لمكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)خاص.
ترأس المدير العام لمكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية الدكتور خالد العكبري، اجتماع الهيئة التنفيذية، لتدشين العمل بقسم التطوير المؤسسي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور العكبري أن إنشاء قسم التطوير المؤسسي يأتي في إطار جهود المكتب لتوفير الدراسات الاستراتيجية والمتخصصة، نظرًا للقصور الذي تعاني منه معظم المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن القسم سيعمل على تقديم خدمات التقييم المؤسسي وتحديد نقاط قوتها وضعفها، ووضع الخطط اللازمة لتحسين أدائها، وتطوير أنظمة العمل وإجراءات العمل في المؤسسات، ورفع كفاءة الموظفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مكننة العمليات الإدارية والمالية في المؤسسات لتحويل العمل الورقي إلى الإلكتروني لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسهل وسرعة الإنجاز والحد من الفساد الإداري والمالي في القطاعين العام والخاص.
ويعمل مكتب الدراسات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال تقديم الخدمات والمشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية والقطاع العقاري واللوجستي.
وتعد حلول التطوير المؤسسي جزءًا أساسيًا من رؤية المكتب لتحقيق الاستدامة والتميز في الأعمال الاستشارية والدراسات الاقتصادية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟