ندوة توعوية موسعة بدمنهور حول التمكين ومواجهة العنف
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بندوة توعوية موسعة بعنوان:"التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة العنف ضد المرأة"، وذلك بمبنى المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور.
شهدت الندوة حضوراً مميزاً لمجموعة من المتخصصين، بينهم: الدكتور علي صالح رئيس المجلس القومي للسكان بالبحيرة،الدكتورة ندى الرومي مسئولة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، نجلاء عباس رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، والدكتورة أمل أبو الخير دكتوراه في الصحة النفسية،إلى جانب لفيف من القيادات المجتمعية والرائدات الاجتماعيات.
ناقشت الندوة محاور متعددة ركزت على الجوانب الوقائية للحد من العنف الأسري والمجتمعي، من خلال تعزيز مهارات التواصل الإيجابي وبناء علاقات أسرية صحية.
وأكد الحضور أهمية ترسيخ مبادئ "التربية الإيجابية" داخل الأسرة باعتبارها حجر الأساس لمشروع "تنمية الأسرة المصرية"، حيث تسهم في إعداد أطفال أسوياء والحد من أشكال العنف.
وتضمنت الندوة تدريب المشاركين على عدد من مهارات التواصل، أبرزها: تخصيص وقت يومي للحوار بين الزوجين، استخدام صيغة "افعل" بدلاً من "لا تفعل"، تطبيق تقنية "أنا أشعر" للتعبير عن المشاعر دون لوم أو اتهام.
وتطرقت الندوة إلى مفهوم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مع تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة حوله، والتأكيد على أن التمكين الحقيقي يتحقق بقدرة المرأة على إدارة حياتها وأسرتها بفعالية، وليس فقط بالاستقلال المالي. وتم استعراض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر داعمة للمرأة.
وأكدت الندوة ضرورة التصدي لظاهرة الزواج المبكر لما تمثله من مخاطر اجتماعية، خاصة في بعض القرى، حيث يتم تزويج الفتيات في سن 12 أو 13 عاماً بعقود غير رسمية، بما يهدد حقوقهن القانونية ويُفقدهن فرص التعليم.
كما تمت الإشارة إلى أهمية إشراك الأطفال والمراهقين في إعداد ميزانية الأسرة، لتعليمهم التفرقة بين الاحتياجات والرغبات، بالإضافة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للرائدات الاجتماعيات اللاتي وُصفن بأنهن "الصندوق الأسود" للمناطق، لقدرتهن على نقل مشكلات الأسر واحتياجاتها للمسؤولين.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود الوحدة المحلية بدمنهور لدعم المرأة، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، ونشر ثقافة نبذ العنف وتعزيز الاستقرار الأسري.
يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية في تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والمدن ، وبرعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار توجيهات محمد مسعود بهنسي رئيس مركز ومدينة دمنهور، وتعليمات نجلاء عباس رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وبإشراف وتنفيذ إيمان عبد الواحد مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بدمنهور.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة توعوية دمنهور مواجهة العنف تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية