التويجري تبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون بمجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استقبلت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في مكتبها بمقر الهيئة اليوم الأحد، سفير اليابان لدى المملكة، فوميو إيواي.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام، كما تم بحث أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.
معالي رئيس #هيئة_حقوق_الإنسان د.
استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام، كما تم بحث أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها. pic.twitter.com/xM8nOElqfM— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) December 31, 2023
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة حقوق الإنسان سفير اليابان لدى المملكة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن تأسيس الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب في جنيف
أعلن نشطاء وحقوقيون دوليون في مدينة جنيف بسويسرا عن تأسيس "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، بهدف إقرار حقوق الشعوب في تقرير المصير وحصولها على الاعتذار والتعويض عن كافة أشكال الاستعمار الذي تعرضت وتتعرض له.
ويأتي الإعلان عن ميلاد "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، على هامش انعقاد أولى جلسات المحكمة الدولية من أجل فلسطين التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية أيام 6 و7 و8 حزيران (يونيو) الجاري والتي حضرها نشطاء حقوقيون وأكاديميون من نحو 40 دولة حول العالم.
وجاء في بلاغ التأسيس، الذي أرسلت نسخة منه إلى "عربي21": "بمبادرة من مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان التأمت مجموعة من المنظمات الحقوقية من مختلف دول الشمال والجنوب، بمدينة جنيف في السابع والثامن من يونيو/ حزيران 2024، من أجل تأسيس "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب" أقرت فيه أهداف هذا الإطار الحقوقي الدولي الجديد، وبخاصة هدف إقرار حقوق الشعوب في تقرير المصير وحصولها على الاعتذار والتعويض عن كافة أشكال الاستعمار الذي تعرضت وتتعرض له".
وأشار البلاغ إلى أن المنظمات المجتمعة أقرت عقد الجمعية العمومية الأولى للحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب قبل نهاية عام 2024.
وحول خلفية الإعلان عن "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"، قال البلاغ: "تشهد حالة حقوق الإنسان، في العقود الأخيرة، تراجعات كبيرة عن مجموعة من المكتسبات التي كنا نعتقد أنها أصبحت جزءا من التراث الحقوقي، في حين أن واقع الحال على المستوى العالمي يظهر، يوما بعد يوم، انهيار هذه المنظومة الحقوقية بفعل سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الإنسان والشعوب من قبل النظام الرأسمالي المتوحش في دول الشمال وحكومات الدول السائرة في فلكه في عالم الجنوب".
يذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تأسس مطلع عام 2000، وهو مؤسسة علمية غير حكومية مستقلة للدراسات والأبحاث.
ويهدف المركز إلى بحث ودراسة ديناميكيات حقوق الإنسان في الوطن العربي ورصد التحولات الجوهرية فيها، وتحليل وتفسير واستقراء اتجاهات هذه التحولات وصولاً إلى إحداث تغيير في نمط التنشئة الاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي دعم كل من آليات تعزيز واحترام حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمساعدة على تطويرها؛ والمجتمع المدني؛ والديمقراطية.