أعلى سعر فائدة على الودائع أجل 180 يوم لدي 6 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يبحث عملاء القطاع المصرفي فى الوقت الحالي عن أعلى معدلات الفائدة المطروحة على الودائع قصيرة الأجل لدى بنوك القطاع، لتحقيق التوازن المطلوب على أموالهم المدخرة.
وتستعرض «الأسبوع» فى السطور التالية أعلى معدل فائدة على الودائع أجل 6 أشهر لدى 6 بنوك مصرية.
بنك الاستثمار العربي
يطرح بنك الاستثمار العربي وديعة مدفوعة مقدماً بالجنيه، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الوديعة من 500 ألف جنيه مع إمكانية الزيادة بمعدل بمضاعفات الألف جنيه، ويتراوح سعر العائد بين 13% على الوديعة أجل 30 يوما، وعند 14% على الوديعة أجل 90 يوما، و15% على الوديعة مدة 180 يوما.
البنك التجاري الدولي
يصل أعلى عائد على ودائع البنك التجاري الدولى لأجل 180 يوما يتراوح بين 6 - 9.75%، وذلك وفقًا للشريحة التى يتبعها العميل لديه.
ميد بنك
وفى ميد بنك يصل أعلى عائد على الوديعة أجل 6 أشهر إلى 8%، ويبدأ فتح الوديعة من 1000 جنيه.
بنك الإمارات دبي الوطني
ويسجل سعر العائد على وديعة بنك الإمارات دبي الوطني أجل 6 أشهر نحو 7% سنويا، ويبدأ فتح الوديعة من 100 ألف جنيه فيما يصرف العائد مقدماً من ثاني يوم لتاريخ الشراء.
البنك الأهلي المصري
ويصرف البنك الأهلي المصري العائد لديه على الوديعة أجل 6 أشهر عند 8% سنويا، ويبدأ ربط الوديعة من ألف جنيه.
بنك التنمية الصناعية
ويقدم بنك التنمية الصناعية وديعته المدفوعة مقدماً أجل 6 أشهر بسعر عائد يمنح مقدماً عند 15.25% سنويا، ويبدأ ربط الوديعة من 150 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًبنك أبو ظبي الإسلامي يطلق الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات كبار العملاء
ارتفاع أرصدة قروض بنك مصر للأفراد والمؤسسات إلى 912.7 مليار جنيه
بنمو بلغ 121%.. بنك مصر يحقق 21.5 مليار جنيه أرباحًا في 9 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري سعر الفائدة ودائع البنوك ميد بنك ودائع البنك الأهلي بنوك وشركات الودیعة من أجل 6 أشهر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟