شرطة عدن تضبط متهمين بقضايا ترويج مخدرات
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الإعلام الأمني:
ضبطت شرطة محافظة عدن، ممثلة بشرطة مديرية خور مكسر، عدداً من المتهمين في قضايا ترويج مواد مخدرة، وضبطت بحوزتهم كميات من مادة الحشيش، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة والحفاظ على السكينة العامة.
وأوضحت الشرطة أنه تم ضبط المدعو/ (م، ص، س، ص)، البالغ من العمر 24 عاماً، عازب جامعي، وبحوزته كمية تقدر بـ(1096) جراماً من مادة الحشيش، وتُقدَّر قيمتها بمليون ريال يمني، حيث جرى التحفظ عليه وإيداعه الحجز على ذمة القضية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكنت الشرطة من ضبط كلٍ من: (ع، ع، س، ص) (26 عاماً) و(ع، ع، أ، س) (27 عاماً)، وبحوزتهما كمية تقدر بـ(1190) جراماً من مادة الحشيش، وتُقدَّر قيمتها بمليون ومئة ألف ريال يمني، حيث تم إيداعهما الحجز على ذمة القضية.
وأكدت شرطة عدن أن المتهمين أُحيلوا رهن الإجراءات القانونية المتبعة، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة مروّجي المخدرات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً للقانون.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا