ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغش التجاري الشعوب الإفريقية الآسيوية اخبار مصر مال واعمال دول إفريقيا وآسيا السفير محمد العرابي استخدام الهيدروجين الأخضر القارة الافريقية المنتجات الغذائية الأمن الغذائی الغش التجاری إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط من حفل تقرير سياسات الغذاء العالمية: مصر تحقق تقدما ملموسا في الأمن الغذائي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال حفل إطلاق النسخة الـ 50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IFPRI ، وكذلك الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء مكتب المعهد بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، بالتعاون مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، بحضور د. ستيفن وير أومامو، مدير قسم أفريقيا في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، د. سيكاندرا كردي، رئيس برنامج مصر، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وبمشاركة السادة ممثلي معهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدة منظمات دولية، وممثلين إقليميين.
وخلال كلمتها-التي ألقتها عبر الفيديو- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن العالم حقق تقدمًا ملحوظًا في خفض الجوع عالميًا، إلا أن البيانات الأخيرة تُظهر هشاشة هذه المكاسب، فقد انخفضت معدلات الجوع من 8.5% من سكان العالم في 2023 إلى 8.2% في 2024. ومع ذلك، فإن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يتطلب الحفاظ على الزخم وزيادة الجهود. فما زال ملايين الأشخاص يعانون من سوء التغذية، وما تزال الكثير من الأسر غير قادرة على تحمّل تكلفة نظام غذائي صحي، رغم تحسّن أسعار الغذاء العالمية.
وفي هذا السياق، أكدت أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس في تعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال العديد من المحاور، وبجهود متكاملة بين مختلف جهات الدولة، بما يُسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق البرامج الهادفة لرفع مستوى العيش بالمناطق الريفية، وتعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة.
وأوضحت أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومبادرات مثل مبادرة “نُوَفِّي” ، وضعت مصر نظم الأغذية الزراعية في صميم أجندتها المناخية، مشيرة إلى أن الشراكات الدولية أسهمت في تعزيز هذا التقدم. ففي هذا العام، أطلقت مصر وشركاؤها الأوروبيون مشروع تعزيز القدرة على الصمود الغذائي، بهدف دعم قدرات تخزين الحبوب وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.
وأضافت أن مصر تواصل أيضًا استكشاف سبل تعزيز الصمود عبر سلاسل القيمة، بما يشمل دعم صغار المزارعين والمشروعات الريفية، وتوسيع الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتحسين منظومات التخزين واللوجستيات والتجارة، لافتة إلى أنه على مدار العقد الماضي، كان مكتب IFPRI – القاهرة شريكًا موثوقًا قدّم أبحاثًا وتحليلات أثرت بشكل كبير في النقاشات الوطنية حول السياسات.
وأعربت «المشاط»، عن تقديرها لما يقدّمه تقرير السياسات الغذائية العالمي 2025 من رؤية واضحة وشاملة حول نظم الأغذية، والمرونة المناخية، وتحول الزراعة، والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في مسار التنمية العالمي، مشيرة إلى أن التحليلات القائمة على الأدلة عبر قطاعات نظم الأغذية، وتأثيرات المناخ، والحماية الاجتماعية، والنوع الاجتماعي، والحوكمة، والابتكار تظل موردًا أساسيًا للحكومات وشركاء التنمية الساعين إلى سياسات فعّالة وشاملة وقادرة على مواكبة المستقبل.
وأكدت أن الرؤى الواردة في هذا التقرير ستظل دليلًا مهمًا لصانعي السياسات، لدعم بناء القدرة على الصمود، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز مسار تنموي أكثر شمولًا واستدامة. كما تقدمت بخالص التهنئة إلى المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IFPRI بمناسبة اليوبيل الذهبي، وإلى مكتب القاهرة بمناسبة عقدٍ من التأثير الحقيقي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا