بي واي دي تتفوق على تسلا كأكثر سيارة شعبية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تستعد شركة تصنيع للسيارات لتخطي شركة “تسلا” باعتبارها الشركة الرائدة العالمية الجديدة في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل. عندما يحدث ذلك، خلال الربع الحالي على الأرجح، سيشكل ذلك نقطة تحول رمزية لسوق السيارات الكهربائية وتأكيدًا إضافيًّا لنفوذ الصين المتنامي في قطاع السيارات عالميًّا.
ما زالت تهيمن كيانات أكثر شهرة على غرار “تويوتا موتور” و”فولكس واجن” و”جنرال موتورز” على قطاع السيارات، فيما يحرز المصنعون الصينيون بما فيهم “بي واي دي” و”إس إيه آي سي موتور” تقدمًا مهمًّا.
سيارة بي واي دي (BYD) هي شركة تصنيع سيارات صينية تعمل بالطاقة الكهربائية. واحدة من أبرز مميزات سيارات بي واي دي هي التركيز الكبير على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة. إليك بعض المميزات الرئيسية لسيارات بي واي دي:
1. القوة والأداء: تتميز سيارات بي واي دي بقدرتها العالية وأدائها الممتاز. فهي تستخدم تقنيات حديثة لتوفير طاقة كبيرة وعزم دوران قوي، مما يسمح بتحقيق تسارع سريع وقدرة على التسلق على التضاريس الوعرة.
2. البيئة والاستدامة: تعتبر سيارات بي واي دي صديقة للبيئة، حيث تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية ولا تصدر أي انبعاثات ضارة. هذا يساهم في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء.
3. مدى السفر: تعتبر سيارات بي واي دي قادرة على قطع مسافات طويلة بفضل تطور تقنيات بطارياتها. يمكن أن تقدم مدى سفر يتراوح بين 300 إلى 400 كيلومتر، وفي بعض الطرازات الحديثة يمكن أن يصل المدى إلى أكثر من 500 كيلومتر.
4. تكنولوجيا الشحن: توفر سيارات بي واي دي أنظمة شحن سريعة ومريحة. يمكن شحن البطارية بالكامل في فترة زمنية قصيرة تتراوح من 30 دقيقة إلى ساعتين، اعتمادًا على نوع الشاحن المستخدم.
5. مساحة وراحة المقصورة: تصمم سيارات بي واي دي مقصورات واسعة ومريحة للركاب. يتم توفير مساحة وفيرة للساقين والرأس، وتحتوي على تجهيزات متطورة ومرافق ترفيهية لتعزيز الراحة والرفاهية.
6. ميزانية مناسبة: تعتبر سيارات بي واي دي أكثر تنافسية من حيث التكلفة بالمقارنة مع بعض السيارات الكهربائية الأخرى الموجودة في السوق. هذا يجعلها خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة كهربائية بأسعار معقولة.
وبعد التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وألمانيا على مدى الأعوام القليلة الماضية، تنافس الصين حاليًّا اليابان على الصدارة العالمية في صادرات سيارات الركاب مع صادرات من السيارات الكهربائية بلغت 1.3 مليون تقريبًا من أصل 3.6 مليون سيارة جرى شحنها من البر الرئيسي للخارج حتى أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسهم تسلا سيارة تسلا بي واي دي السیارات الکهربائیة سیارات بی وای دی
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.