النعيمي والمطهر والدرة يدشنون العمل بالنافذة البحرية الواحدة بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حيث تم تنفيذ مشروع النافذة الواحدة من قبل الهيئة العامة للاستثمار باشراف هيئة الشئون البحرية وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية التي ألزمت جميع موانئ العالم بالعمل بالنافذة البحرية ابتداء من أول يناير 2024م.
ويهدف المشروع الى تبسيط وأتمتة تبادل المعلومات بين كافة الجهات المعنية في القطاع البحري والمتعلقة بوصول السفن ومغادرتها وحركة البضائع والحاويات وتسريع إجراءات نقلها وتعزيز الأمن والسلامة في سلسة التوريد البحرية.
وخلال التدشين اطلع النعيمي والمطهر والدرة ، على التجهيزات الفنية لمشروع النافذة البحرية وما تم بذله من جهود وأعمال في استكمال البنية التحتية لمبنى المشروع وفق الموعد المحدد، بما يجسد امتثال ميناء الحديدة للمدونة الدولية الخاصة بأمن السفن والمرافق المينائية.
واستمعوا ومعهم رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر مهندس بحري ياسر محمد إلى إيضاح من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور والشئون البحرية زيد الوشلي حول مستوى التجهيزات الخاصة بالمشروع لضمان استيفاء اليمن للمعايير والبروتوكولات اللازمة في إرشادات تطبيق العمل بالنافذة الواحدة بما يعزز من كفاءة وشفافية وأمن العمل البحري بميناء الحديدة.
كما استمعوا من الجانب الفني والمختصين، إلى شرح حول طبيعة عمل النافذة الواحدة التي تضم مجتمع الميناء المكون من مؤسسة موانئ البحر الأحمر والمواصفات والمقاييس والجمارك والحجر النباتي والأمن بإشراف وإدارة الهيئة العامة للشئون البحرية.
عقب ذلك، تم عقد لقاء لاستعراض الجوانب الخاصة بآلية عمل النافذة الواحدة بحضور مدراء الجهات العاملة في مجتمع الميناء ووكلاء الشركات الملاحية، وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة البحرية الدولية.
وخلال التدشين أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي، بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الخطوات المتعلقة باستكمال تهيئة وتنفيذ النافذة الواحدة من أجل التطور الرقمي في ميناء الحديدة وأتمتة مجتمع الميناء بالكامل وتهيئة هذه النافذة لجميع موانئ الجمهورية مستقبلا.
واعتبر تدشين العمل بالنافذة في ظل التحديات الناتجة عن العدوان، إنجازا نوعيا يتوج مساعي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة لتوفير متطلبات العمل بالقطاع البحري.
من جهته أكد الوزير الدرة أن تدشين النافذة البحرية الواحدة سيسهم في تسهيل المعاملات وسرعة استكمال الاجراءات في مكان واحد ونظام آلي فعال في إطار الخطوط التوجيهية التي أصدرها المنظمة البحرية، وبكفاءة عالية تواكب التطور والتحول البحري ونشاط الملاحة.
وشدد على ضرورة استكمال الربط مع بقية الجهات المعنية في ال ٢٦ من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي للجمارك، لافتا إلى أن هذا المشروع يتوج طموحات وزارة النقل في الانتقال النوعي لتحسين كفاءة العمل في قطاع النقل البحري الذي شهد العديد من القيود والتحديات والصعاب.
وأشار الوزير الدرة، إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع النوعية لتحسين خدمات النقل في القطاع البحري.
بدوره أشاد الوزير المطهر بتدشين النافذة البحرية الواحدة وأعدها خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي والقضاء على المعوقات التي كانت تمثل هما للمستوردين والقطاع التجاري، مؤكدا ان من شأن تدشين هذه النافذة تحسين بيئة الأعمال بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة في إطار تظافر وتكامل الجهود للنهوض الاقتصادي للبلاد.
ونوه بما قطعته وزارة الصناعة والتجارة من خطوات كبيرة للتحول نحو أتمتة المعاملات وانجازها عبر النافذة الالكترونية للوزارة.
ولفت الى اهمية الربط الالكتروني بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات.
فيما استعرض رئيسا الهيئة العامة للاستثمار والشئون البحرية ومدير عام هيئة الشئون البحرية الدكتور ابراهيم الموشكي، مجمل الخدمات التي ستقدمها النافذة الواحدة لوكلاء وشركات الملاحة لمواكبة متطلبات التطور البحري وتطبيق المعايير المطلوبة.
واعتبروا تدشين العمل بالمشروع نقطة تحول للعمل في الشأن البحري وفقا لما هو معمول به في موانئ العالم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة