ننشر تفاصيل أمر الإحالة في واقعة إطلاق النار علي 3 طلاب بالمقطم
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إحالة متهم بإصابة 3 طلاب بعدما أطلق النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم، إلي محكمة الجنايات، للبدء في محاكمتهم.
وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل القضية وتبين أن المتهم يدعي "محمود.م" 35 سنة، وقد أطلق أعيره نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين عامل، نتج عن ذلك إصابة 3 طلاب من بينهم شقيق العامل
بدأ الحادث بتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المقطم عامل خلافات مالية
إقرأ أيضاً:
استدعاء أمني لصحفيين بتعز بعد كشفهما واقعة اقتحام مبنى حكومي
كشف الصحفي وجدي السالمي، السبت 26 يوليو/تموز 2025، عن تلقيه اتصالًا يفيد بوجود طلب حضور باسمه واسم الصحفي مرزوق ياسين من البحث الجنائي في محافظة تعز، بناءً على شكوى مقدمة من مدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان المحافظة، سمير عبدالإله.
وأوضح السالمي، في بلاغ وجهه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، أن الشكوى تتعلق بنشر تفاصيل حادثة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على أحد موظفي مكتب الأشغال، مؤكداً أن الإجراءات تأتي في سياق محاولة لإعاقة عمله الصحفي، خصوصاً أنه بصدد إعداد تقرير معمق يكشف تطورات خطيرة في القضية، من بينها شبهات تزوير لمحاضر ومذكرات رسمية.
وأشار السالمي إلى أن البحث الجنائي جهة غير مختصة بالنظر في قضايا النشر، مبينًا أن الجهة المخولة قانونًا هي نيابة الصحافة والنشر، أو أي نيابة يتم تكليفها من النائب العام، محملاً البحث الجنائي المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له.
وأكد أن ما نُشر استند إلى مصادر موثوقة، والتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي، مشدداً على تمسكه بما كفله قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990، الذي يضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحمايته من الملاحقة بسبب النشر.
واعتبر السالمي هذه الإجراءات "انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة للترهيب"، داعيًا نقابة الصحفيين وزملاء المهنة والمدافعين عن حرية التعبير إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات.