التمويل المستدام أولوية استراتيجية لبنوك الإمارات في 2024

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة %8 متوسط العائد الإيجاري على عقارات الإمارات 140 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان

يمثل التمويل المستدام، أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي في عام 2024 من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الدولة للحياد الكربوني.

 
وجاء تركيز البنوك الإماراتية على توفير التمويلات المستدامة في العام الجديد في إطار تعهّد اتحاد مصارف الإمارات بجمع تمويلات مستدامة تصل قيمتها إلى تريليون درهم بحلول عام 2030، ما ساهم في قيام بنوك إماراتية بالإعلان عن طرح حلول تمويلية «خضراء» مبتكرة، مع تعهدها بزيادة حجم المبالغ المخصصة للتمويلات المستدامة. 

أولوية استراتيجية
وأعلن اتحاد مصارف الإمارات، أن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كاشفاً أنه ضِمن جهود اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ دور القطاع المصرفي الإماراتي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، أنشأ الاتحاد لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبحيث تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وحدد صالح، المجالات الرئيسية التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ومنها دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، مشدداً على أهمية دعم تمويل الاستثمارات المستدامة من أجل تحقيق الحياد الكربوني، والعمل تحت التوجيه من والتعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأيضاً بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع كافة البنوك الأعضاء في الاتحاد لتعزيز التمويل المستدام في المنطقة.

زيادة التمويل 
وأعلن بنك أبوظبي الأول، عن زيادة التمويل المستدام بنسبة 80 % عن التسهيلات التمويلية التي رصدها البنك عام 2021 ليصل إلى أكثر من 500 مليار درهم (135 مليار دولار) بحلول عام 2030، ليكون بذلك أكبر التزام بالتمويل المستدام من قبل أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى اليوم. 
وأكد، أن تلك الزيادة تمثل أكثر من نصف قيمة التعهد الشامل التي أعلن عنها اتحاد مصارف الإمارات والبالغة تريليون درهم (270 مليار دولار)، مشيراً إلى تمويل مشاريع مستدامة منذ عام 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2023 في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والأبنية الخضراء، والمشاريع الاجتماعية بأكثر من 100 مليار درهم (27 مليار دولار).  
ووفقاً لبيان صدر عن بنك أبوظبي الأول، ستشمل محفظة بنك أبوظبي الأول التمويل الانتقالي، والذي يعتبر عنصراً رئيسياً بالنسبة للقطاعات الصناعية الثقيلة وقطاع الاستخراج، وغيرها من القطاعات التي يصعب تقليص حجمها، بالإضافة إلى التمويل الأخضر الشامل، وسيقدم البنك أيضاً حلولاً لمواجهة المراحل المبكرة لتغير المناخ، مثل الهيدروجين، لافتاً إلى أن مشاريع التمويل المستدام التي نفذها بنك أبوظبي الأول منذ عام 2021 تتوزع في عدة مناطق جغرافية، بنسبة 57% في دولة الإمارات و21% في السعودية، و11% في سنغافورة، و5% في البحرين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في أوروبا والأميركيتين وجنوب آسيا، حيث تم تقديم أكثر من 86% من خلال التمويل التقليدي، و14% عن طريق التمويل الإسلامي.

التمويل التقليدي
وضمن المشاركة في تعهّد اتحاد مصارف الإمارات بجمع تمويلات مستدامة تصل قيمتها إلى تريليون درهم بحلول عام 2030، أعلن بنك «المشرق» التزامه بتسهيل تمويلات مستدامة تبلغ 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) ضمن سعي البنك الحثيث إلى تمكين التمويل المستدام، وجهوده المستمرة التي شهدت تسهيل «المشرق» لتمويل العديد من المشاريع المتعلقة بالتكيّف مع التغير المناخي، بما في ذلك مشاريع المياه في مصر ودولة الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إن تسهيل الوصول إلى التمويل يعدّ جزءاً مهماً من رحلة التحوّل إلى الاستدامة، ونحن على ثقة بقدرتنا على إحداث الفارق الأكبر من خلال توجيهنا للتمويل المستدام وتدفقات رأس المال، وتزويد عملائنا بحلول تتجاوز التمويل التقليدي.

الالتزام بالاستدامة
وقال محمد الفهيم، الرئيس التنفيذي لقطاع لخدمات المصرفية للشركات بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف قدم قبل أيام تسهيلاً مستداماً بقيمة مليار درهم لصالح شركة الدار العقارية، بما يؤكد التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستدامة، ويعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تسريع التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون، مشدداً على التزام المصرف بمواصلة جهوده الرامية لتمكين الشركات من تبنّي المزيد من ممارسات الاستدامة، والتي تساهم بدورها في معالجة التغير المناخي، ودعم تمويلات المشاريع والمبادرات المستدامة، تماشياً مع استراتيجية «أبوظبي الإسلامي» في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومع إطار العمل للتمويل المستدام.
وشارك مصرف أبوظبي الإسلامي في العديد من حلول التمويل المستدامة المصممة للشركات من مختلف القطاعات والأحجام، حيث أطلق المصرف إطار عمل التمويل المستدام كجزء من رحلته نحو دمج الاستدامة في أعماله، والذي يُحدد معايير ومتطلبات أهلية التمويل للمشاريع التي تحمل مسمى «خضراء» أو «اجتماعية» أو «مستدامة». 
ويحدد الإطار أهلية المشاريع التي سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتمويلها أو إعادة تمويلها، بما في ذلك إصدار الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة.

تمويل الطاقة الشمسية
وفي إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، أطلق مصرف الإمارات للتنمية، برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، يعتبر الأول من نوعه ويهدف إلى تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على تبني حلول الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لهذا الغرض.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن البرنامج يندرج في إطار مساعي المصرف لدعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، حيث يدعم الشركات لتجاوز العقبات المالية التي قد تحول دون تبني ممارسات العمل المستدامة، وذلك من خلال إتاحة تمويل الطاقة المتجددة بأحكام وشروط تنافسية، منوهاً بأن البرنامج، ومن خلال إجراءات سلسلة لطلبات التمويل، يوفر تسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي تشمل دعم موردي تكنولوجيا الطاقة الشمسية وموردي المعدات، ومستخدمي الطاقة في جميع القطاعات، وغير ذلك من قطاعات الطاقة ذات الصلة مثل الكهرباء، وإنتاج واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات، ومحطات تحلية المياه.

التنويع الاقتصادي
ومن جانبها أفادت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات، بنك الإمارات دبي الوطني، بأن التزام البنك بالريادة في مجال التمويل المستدام هو جزء مهم لتعزيز جهود دولة الإمارات لتنويع اقتصادها. وقالت: إن البنك نجح مؤخراً في ترتيب قرض ثنائي استراتيجي لواحدة من أكبر مجموعات تجارة تجزئة وتوزيع السلع الفاخرة في الشرق الأوسط، يمثل أول قرض مرتبط بالاستدامة للمجموعة بعد إعلانها في وقت سابق من العام عن هدفها لتحقيق صافي انبعاثات صفري وإصدارها مؤخراً تسهيلاً ائتمانياً مرتبطاً بالاستدامة لدعم رأس مالها العامل، منبهة أن نجاح «الإمارات دبي الوطني» في هيكلة هذا القرض يعكس الالتزام بتوفير حلول تمويلية رائدة ومبتكرة مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يدعم التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة.

تمويل إسلامي 
ومن جهته توقع مصطفى عادل، مدير التمويل الإسلامي والبيانات والتحليل بمجموعة بورصة لندن، أن يشهد التمويل الإسلامي المستدام نمواً ملحوظاً بفضل توحيد الإرشادات والمعايير الخاصة بالتنفيذ وإعداد التقارير على الصعيد الدولي. وقال إنه مع نمو قطاع التمويل الإسلامي المستدام، تبرز أهمية البنوك الإماراتية في دعم الشركات للوصول إلى المستوى الذي يخولها الحصول على التمويل المستدام. وأوضح أن تحقيق الحياد المناخي يتطلب استثمارات سنوية تقدر بما يتراوح بين 4 و5 تريليونات دولار، وأفضل طريقة لضمان هذه الاستثمارات هي توجيه موارد البنية التحتية المالية القائمة، بما في ذلك عمليات الإقراض والاستثمار، نحو المشاريع الخضراء والصديقة للبيئة.
وضمن ذات التوجه، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لمصرف «الإمارات الإسلامي»: إن التمويل الإسلامي اكتسب مكانة بارزة في السنوات الأخيرة باعتباره منظومة مالية فريدة وأخلاقية تسترشد بمبادئ الشريعة الإسلامية، ومن خلال تركيزه على تشارك المخاطر، والمعاملات المدعومة بالأصول، ومنع الفوائد، يتماشى التمويل الإسلامي مع المبادئ التي يتبعها المجتمع العالمي الأوسع، مشيراً إلى أن مصرف «الإمارات الإسلامي» يسعى إلى الاستفادة من التمويل الإسلامي لدفع الجهود المناخية ودعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات.

تمويل سكني
تتوسع البنوك المحلية في طرح حلول مبتكرة لتمويل الاستدامة، لتؤكد التزامها بالاستدامة والخدمات المصرفية المسؤولة، ومنها طرح بنك دبي الإسلامي برنامجاً للتمويل السكني المستدام «Nest»، المصمم ليوفر نمط معيشة صديقاً للبيئة لجميع العائلات في دولة الإمارات. ويقدم حل التمويل السكني المستدام «Nest» مجموعة من المنتجات المالية المصممة لتمكين المتعاملين من الاستثمار في منازل خضراء، بالإضافة إلى توفير تمويل إضافي لتركيب منظومة ألواح شمسية، وشراء مواد بناء مستدامة، مما يعزز فرص اتباع أسلوب حياة صديق للبيئة. وتتضمن المزايا الإضافية لتمويل «Nest» خصومات على معدلات ربح التمويل السكني، وخصماً على رسوم الدراسة الائتمانية والتوثيق، واستعادة رسوم تقييم العقار، وبوليصة تكافل مجاني على العقار لمدة عام كامل، بما يتماشى مع توجهات بنك دبي الإسلامي لتشجيع تبني خيارات مستدامة. 
وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، إن البرنامج الجديد «Nest» لا يستهدف توفير تمويل سكني وحسب، بل تقديم الدعم الكامل لمستقبل تتجذر فيه الاستدامة في كل جانب من جوانب الحياة، منوهاً بأن هذه المبادرة الرائدة تتوافق مع رؤية البنك لدمج جهود الدفاع عن البيئة في عروض منتجاته، الأمر الذي يعزز التزام البنك بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات.

المصدر: صحيفة الاتحاد