اتهام مسلم حاصل على جائزة نوبل بأكثر من 100 قضية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في واقعة صادمة، أصدرت محكمة في بنجلاديش حكما بالسجن لمدة ستة أشهر على الحائز على جائزة نوبل محمد يونس بتهمة انتهاك قوانين العمل في البلاد، لكن رغم ذلك قال أنصاره إن القضية ذات دوافع سياسية.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أُدين الاقتصادي الشهير وثلاثة من زملائه من شركة جرامين تيليكوم - إحدى الشركات التي أسسها - بالفشل في إنشاء صندوق رعاية اجتماعية لعمالهم.
وينفي الأربعة ارتكاب أي مخالفات وتم الإفراج عنهم بكفالة في انتظار الاستئناف، وقال البروفيسور يونس في بيان صدر بعد صدور الحكم: "كما جادل المحامون بشكل مقنع في المحكمة، فإن هذا الحكم ضدي يتعارض مع كل السوابق القانونية والمنطق".
وأضاف: “أدعو الشعب البنجلاديشي إلى التحدث بصوت واحد”، ويعود الفضل ليونس البالغ من العمر 83 عاما، والمعروف دوليا باسم "مصرفي الفقراء"، في إنشاء نظام رائد لقروض التمويل الصغير مما يساعد على انتشال الملايين من الفقر.
حصل البروفيسور يونس وبنك جرامين التابع له على جائزة نوبل للسلام بشكل مشترك لعملهما الرائد في عام 2006، خلال مناقشة الحكم، قال عبد الله المأمون، أحد محاميه: "لقد كان حكماً غير مسبوق. ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في هذه القضية وتم التعجيل بها".
ويقول محامو البروفيسور يونس إنه يواجه أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات قانون العمل والكسب غير المشروع المزعوم، لكن وصفت رئيسة الوزراء حسينة شيخ البروفيسور يونس ذات مرة بأنه "مصاص دماء" الفقراء واتهمت بنك جرامين بفرض أسعار فائدة باهظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الديمقراطية الفقراء الكسب غير المشروع القضاء
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض يكشف تفاصيل حكم قضية الطفل ياسين ويوضح إمكانية تخفيف العقوبة بالاستئناف
أوضح الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي بالنقض، تفاصيل الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكدًا أن المحكمة قد استندت في حكمها إلى ثبوت الاتهام بشكل قاطع بحق المتهم.
وخلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، تطرق الهضيبي إلى نقطة إمكانية تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف. وأشار إلى أن القانون يكفل لكل شخص مدان الحق في الطعن على الأحكام الصادرة ضده، مع وجود قيد مهم وهو عدم جواز أن يؤدي الاستئناف إلى تشديد العقوبة.
وبيّن الدكتور الهضيبي أن مرحلة الاستئناف تتيح للمحكمة خيارين فقط فيما يتعلق بالعقوبة، وهما إما تأييد الحكم الابتدائي كما هو، أو تعديله باتجاه التخفيف، وذلك استنادًا إلى القاعدة القانونية المستقرة التي تنص على أنه "لا يضار المستأنف باستئنافه".
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ