اختيار المهندسين المدنيين بالبحيرة بواسطة الحاسب الآلي دون تدخل بشري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تابع اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للإلتحاق بعدد من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية فى تخصص مدنى والتي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة بدمنهور.
حيث أكد السكرتير العام حرص المحافظة على إتباع أعلى المعايير العلمية والفنية و تطبيق كافة قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لاختيار أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها.
ومن الجدير بالذكر أن الإختبارات تجري بشكل إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، وإنه تم تقسيم الإختبارات علي فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الإختبارات فى أجواء تنافسية، كما أنه تم إجراء عدد من الاختبارات فى عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية وجاري إستكمال باقي التخصصات والإنتهاء من الاختبارات فى الموعد المحدد.
في إطار تطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة السكرتير العام للمحافظة شاملة ديوان عام المحافظة مكتبة مصر العامة بدمنهور مكتبة مصر العامة مكتبة مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟