النيابة تحقق في واقعة الخيانة الزوجية بدار السلام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل سباك بدار السلام ، حيث وجهت النيابة تهمة القتل على العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهم وشقيقته لقيامهما باستدراج المجني وقتله داخل شقة المتهم بعد علمهما بعلاقة القتيل الغير شرعية مع زوجة المتهم .
واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وقررت حجز المتهمين والزوجة الخائنة علي ذمه التحقيق .
تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً بمقتل سباك علي يد ميكانيكي اثر مشاجرة بينهما .
علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص والتحري ان ميكانيكي قد فوجئي عقب وصوله الي شقته وجد زوجته في وضع مخل مع أخر وقام بالتعدي علي عشيقها حتي الموت .
كما تبين من الفحص والتحري ان شقيقة الزوج علمت ان زوجته علي علاقة غير شرعية مع جارهم بالعقار فاتفقا علي استدراجة للشقة وبالفعل نجحا في استدراجة وقام الزوج بتوثيقة بالحبال وانهال عليه بالضرب حتي فقد الوعي ولقي مصرعه .
تم تحرير محضر والقي القبض علي الزوج وشقيقته والزوجة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخيانة الزوجية النيابة العامة دار السلام علاقة غير شرعية واقعة قتل
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟