كتب- محمد نصار:

ينتظر أكثر من مليون مواطن من أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، بدء تطبيق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 بعد إقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، قال إن طلبات التصالح السابق تقديمها وفق القانون القديم تنقسم إلى عدة فئات.

"منصور" أوضح في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن هذه الفئات تختلف في المعاملة وفق القانون الجديد وفقا للتالي:

1- طلبات التصالح القديمة والتي لم يتم البت فيها أو مراجعتها، سيتم إحالتها إلى القانون الجديد دون سداد أي رسوم جديدة لمن سدد الرسوم من قبل.

2- طلبات التصالح القديمة، والتي تم رفضها، يُجيز القانون الجديد التظلم عليها في حالة إذا كانت المدة القانونية للتظلم قائمة.

3- طلبات التصالح القديمة، والتي تم رفضها، يتعين على صاحب الطلب تقديم طلب جديد وفق القانون الجديد مع سداد الرسوم واتباع الإجراءات الجديدة الخاصة بتقنين الأوضاع.

4- طلبات التصالح القديمة، والتي تم قبول تصالحها وكانت المخالفة صب أعمدة أو حوائط، ويريد صاحب المخالفة استكمال صب سقف الدور، يحق له الاستكمال بشرط الحصول على موافقة طبق القانون القديم فقط، في حين أن المخالفات الجديدة في هذا الشأن لا يمكنها الاستكمال إلا بموافقة مجلس الوزراء مع مضاعفة سعر متر التصالح 3 أضعاف.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب طلبات التصالح القديمة مخالفات البناء تقنين الأوضاع طوفان الأقصى المزيد القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها

حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:

 

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

 

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.


5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 


قانون العمل الجديد


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم يتابع موقف ملفي التصالح وأراضى الدولة المستردة
  • أحمد حسن يكشف موقف مشاركة محمد صبحي من مباراة بتروجيت
  • أحمد حسن يكشف موقف محمد صبحي من المشاركة مع الزمالك
  • اتحلت.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن مدرب الأهلي الجديد
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • الوفد يقدم رؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة .. الأحد
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • الإسكان تتابع موقف توفير القدرات الكهربائية لامتداد بني سويف الجديدة
  • برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
  • برلماني: قضية الوحدات السكنية المغلقة إحدى الإشكاليات الكبرى وتحتاج معالجة جذرية