التعليم العالي خلال عام (2023)… اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم إلى المفاضلة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التقنية والكليات التطبيقية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
تركزت استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023 على تطوير منظومة التعليم وتأمين متطلباتها لأهميتها في إحداث التنمية الشاملة على أسس علمية ومنهجية، وتكثيف الجهود لتكون المنظومة فاعلة وتقوم بدورها بالشكل الأمثل في تخريج الكفاءات العلمية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل.
واتخذت الوزارة إجراءات عديدة، بهدف الارتقاء بالواقع العلمي والأكاديمي ودعم البحث العلمي.
– زيادة نسبة استيعاب الطلاب في بعض الاختصاصات، حيث بلغ عدد الطلاب الدارسين في الجامعات والمعاهد والهيئات التابعة للوزارة بمختلف السنوات وأنماط التعليم (النظامي والموازي والمفتوح والخاص والافتراضي) نحو 700 ألف طالب وطالبة.
– قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، علماً أن عدد الطلاب الناجحين للعام الدراسي الحالي جاء بزيادة 28 ألف طالب عن العام الدراسي الماضي.
– اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات، وتسديد رسوم التقدم عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
– التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل، ولا سيما الهندسة المعلوماتية.
– زيادة الموارد الذاتية للجامعات لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات العملية التعليمية والبحثية ودعم المشافي الجامعية وتأمين المتطلبات اللازمة لها وافتتاح أقسام جديدة فيها تلبي الاحتياجات المتزايدة للمرضى.
– العمل على ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل وتحسين خدمات السكن الجامعي والاهتمام بالتعليم التقاني والمعاهد والكليات التطبيقية والهندسة المعلوماتية.
– استمرار عملية تطوير سياسة الاستيعاب الجامعي، وصولاً لقاعدة بيانات واضحة تحدد الاحتياجات من كل اختصاص، من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
– تطوير الكتاب الجامعي من خلال التحول التدريجي إلى الكتاب الرقمي، والاهتمام بالبحث العلمي، وربط الأبحاث بسوق العمل وقطاع الصناعة، وتحسين تصنيف الجامعات السورية، والمشاركة بالنشاطات والفعاليات العلمية الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول "تحسين بيئة الأعمال ودور التعليم العالي في تنمية المهارات" بمسندم
خصب- الرؤية
رعى رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، ورشة عمل بعنوان: "تحسين بيئة الأعمال: دور التعليم العالي في تنمية المهارات"، من تنظيم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع محافظة مسندم.
شارك في الورشة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاعين العام والخاص وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمعنيين بتنمية الموارد البشرية في المحافظة.
وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز المعرفة لدي بيئة الأعمال والمجتمع بشكل عام وتجسيد الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الاقتصادية، من خلال طرح مواضيع محورية للنقاش تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 واستراتيجيات تنمية المحافظات ويتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان.
وقدمت الورشة الدكتورة شيخة بنت هاشل الشيادية، رئيسة مركز الدراسات التحضيرية - جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة مسندم، حيث سلطت الضوء على أهمية موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، في ظل التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام.
وتناولت الورشة بتحليل دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات اللازمة للاندماج في الحياة المهنية، بما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل وفي هذا السياق.
وقالت الدكتورة الشيادية "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، والتأكيد على أن دور المؤسسات الأكاديمية لم يعد يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء القدرات وتمكين الكفاءات العُمانية لتكون فاعلة في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في محافظة مسندم التي تزخر بإمكانات تنموية واعدة."
كما تطرقت إلى أبرز المهارات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتوجه نحو الاقتصاد الذكي، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الوطنية والدولية الرائدة في مجال تنمية المهارات. واختتمت الورشة بمناقشة مجموعة من الحلول المستدامة التي تعزز التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مع تركيز خاص على محافظة مسندم وآفاق تفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية فيها.
وتُعد هذه الورشة امتداداً لجهود فرع الغرفة في تنمية البيئة الاستثمارية وتوفير منصات للحوار بين مختلف الجهات، دعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة مسندم.