التعليم العالي خلال عام (2023)… اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم إلى المفاضلة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التقنية والكليات التطبيقية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
تركزت استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023 على تطوير منظومة التعليم وتأمين متطلباتها لأهميتها في إحداث التنمية الشاملة على أسس علمية ومنهجية، وتكثيف الجهود لتكون المنظومة فاعلة وتقوم بدورها بالشكل الأمثل في تخريج الكفاءات العلمية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل.
واتخذت الوزارة إجراءات عديدة، بهدف الارتقاء بالواقع العلمي والأكاديمي ودعم البحث العلمي.
– زيادة نسبة استيعاب الطلاب في بعض الاختصاصات، حيث بلغ عدد الطلاب الدارسين في الجامعات والمعاهد والهيئات التابعة للوزارة بمختلف السنوات وأنماط التعليم (النظامي والموازي والمفتوح والخاص والافتراضي) نحو 700 ألف طالب وطالبة.
– قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، علماً أن عدد الطلاب الناجحين للعام الدراسي الحالي جاء بزيادة 28 ألف طالب عن العام الدراسي الماضي.
– اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات، وتسديد رسوم التقدم عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
– التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل، ولا سيما الهندسة المعلوماتية.
– زيادة الموارد الذاتية للجامعات لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات العملية التعليمية والبحثية ودعم المشافي الجامعية وتأمين المتطلبات اللازمة لها وافتتاح أقسام جديدة فيها تلبي الاحتياجات المتزايدة للمرضى.
– العمل على ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل وتحسين خدمات السكن الجامعي والاهتمام بالتعليم التقاني والمعاهد والكليات التطبيقية والهندسة المعلوماتية.
– استمرار عملية تطوير سياسة الاستيعاب الجامعي، وصولاً لقاعدة بيانات واضحة تحدد الاحتياجات من كل اختصاص، من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
– تطوير الكتاب الجامعي من خلال التحول التدريجي إلى الكتاب الرقمي، والاهتمام بالبحث العلمي، وربط الأبحاث بسوق العمل وقطاع الصناعة، وتحسين تصنيف الجامعات السورية، والمشاركة بالنشاطات والفعاليات العلمية الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: إنشاء منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية طموحة لإنشاء منصة رقمية رائدة تُسهم في دعم اقتصاد المعرفة ودفع منظومة البحث العلمي في مصر إلى الأمام.
وأضاف أن هذا النموذج الجديد يفتح فرصًا واعدة لتسويق الابتكار وتحويل مخرجات البحوث إلى قيمة وطنية حقيقية، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري بات منصة دولية متميزة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون العلمي.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية ودولية للتعاون العلمي، لافتا إلى أن استضافة مصر لفعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات لأول مرة في العالم العربي يعد إنجازًا تاريخيًا يعكس الثقة الدولية في قدراتها البحثية.
التعارف وبناء شراكات جديدةوكان قد دعا مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، رئيس الوزراء المشاركين في الفعاليات إلى التعارف وبناء شراكات جديدة، كما دعا الباحثين إلى تقديم أبحاثهم وابتكاراتهم للاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة.
وذكر أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية التي تمكّن الباحثين والمبتكرين من تحويل نتائج أبحاثهم إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مشددًا على أن مصر تؤمن بأن مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والمعرفة.
وأوضح مصر تسعى لتلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية من خلال تعزيز التعاون العلمي الدولي، مؤكدا أن مصر أصبحت وجهة عالمية للشراكات البحثية في ظل استراتيجية وطنية تستهدف رفع القدرة الإنتاجية ودعم الابتكار.
وأكد أن العلم "لغة عالمية توحد الشعوب"، وأن الجمهورية الجديدة تعمل لخدمة هذا الهدف من خلال سياسات داعمة للبحث العلمي.
مصر تسعى إلى توظيف نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصاديةونوه إلى أن مصر تسعى إلى توظيف نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، إلى جانب ترسيخ مفهوم تسويق العقول كأحد محركات دعم الابتكار وبناء اقتصاد المعرفة.
واختتم بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعاليات للمرة الأولى في العالم العربي تعد حدثًا تاريخيًا يعكس الثقة الواسعة في قدرة مصر على قيادة منظومة البحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر لم تعد فقط أرض التاريخ، بل أصبحت أرض العلم والابتكار المستندة إلى رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.