بالفيديو.. أستاذ دراسات عبرية: إلغاء قانون الانقلاب القضائي لطمة لحكومة نتنياهو وعودة لحدود 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية، إن إلغاء قانون الانقلاب القضائي الذي أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو يعتبر لطمة جديدة للحكومة الإسرائيلية وعودة إلى حدود 6 أكتوبر، حينما شنت المقاومة هجومها على المجتمع الإسرائيلي والأهداف الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الإسرائيليون لتأجيل خلافاتهم الداخلية.
وأضاف "فؤاد " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالأمس كان محاولة لإجهاض سعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إصدار القرار، موضحًا: "أي وزير في حكومة نتنياهو كان يحاول سن قانون تفصيل لمنع المحكمة العليا من إصدار حكمها، ولكن الحكم صدر بأغلبية كبيرة جدا ويعيد الأوضاع إلى ما قبل السابع من أكتوبر".
وتابع، أن هناك انقسام حول رغبة نتنياهو في عدم مراقبة أعمال الحكومة، فهي الرقابة الوحيدة المتمثلة في المحكمة العليا الإسرائيلية وعادت لها صلاحياتها بعد أن رفضت رؤية نتنياهو ورفضت أن يتم الحسم بعد الحرب.
وأردف، أستاذ الدراسات العبرية، أن هناك فشل أمني في إسرائيل وهو يمثل الهاجس الأكبر في المجتمع الإسرائيلي بعد الفساد الذي اتسم به نتنياهو والملفات المفتوحة حتى الآن والخاصة به، والحديث حول صحتها، مؤكدًا أن الوعود التي قطعتها حكومة نتنياهو أثناء إعلانها الحرب والهجمة الشرسة ضد قطاع غزة لم تتحقق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو المقاومة المحكمة العليا الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: "يهدوت هتوراه" يُهدّد بإسقاط حكومة نتنياهو ودعوات لحل الكنيست
تفاقمت حدة الأزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على قضية رفض تجنيد الحريديين، بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن قيادات بارزة في حزب "يهدوت هتوراه"، تُلمّح إلى نيّة الحزب الانسحاب من الحكومة والعمل على تفكيكها.
وبحسب القناة 12 العبرية، فقد فشل الاجتماع بين قادة الحزب ورئيس لجنة الخارجية والأمن ب الكنيست يولي إدلشتاين بشكل "ذريع"، فيما أفاد مسؤولون بالحزب أن رئيسه، موشيه غافني، تلقّى أوامر مباشرة من كبار الحاخامات بالانسحاب من الائتلاف والعمل على إسقاط الحكومة.
وتتألف كتلة "يهدوت هتوراة" من الحزبين الحريديين "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل", وجاء في صحيفة "ييتِد نئمان" الناطقة باسم "ديغل هتوراة"، اليوم، أنه "في هذه الأيام تُختبر قيادة رئيس الحكومة نتنياهو، وما إذا سيفي بتعهداته ووعوده بشأن تسوية مكانة دارسي التوراة" في إشارة إلى طلاب المعاهد الحريدية لتدريس التوراة.
صحيفة معاريف نقلت عن مصدر حريدي رفيع تقديره بأن "إسرائيل تتّجه نحو انتخابات مبكرة"، في ظل هذا التصدّع داخل الحكومة، بينما ذكرت القناة 13 العبرية أن الحاخام إفرايم دوف لاندو، زعيم الطائفة اللتوانية، أصدر تعليمات واضحة بدعم حلّ الكنيست، وذلك على خلفية عدم إحراز تقدم في قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
اقرأ أيضا/ مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار لوقف إطلاق النار في غـزة
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن قادة التيار الحريدي يتّجهون بشكل واضح نحو تأييد حل الكنيست، على أن يُقدَّم مشروع القانون الخاص بالتجنيد خلال الأسبوع المقبل، يأتي ذلك بعد أن أعلنت أحزاب المعارضة، "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" والعمل، أنها ستقدم يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون لحل الكنيست.
وفي محاولة لإنقاذ الوضع، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع غافني وعدد من كبار قادة الحريديم، في مسعى لاحتواء الأزمة ومنع سقوط الحكومة.
ومن جانبه، يلتزم حزب شاس، بقيادة أرييه درعي، الصمت في هذه الأثناء، وينتظرون نتائج تهديد "يهدوت هتوراة". وذكرت وسائل إعلام أنه إذا اتضح أن الأزمة الحقيقية، فإن شاس سيدعي أنه هو الذي مارس ضغوطا على الحكومة، لكن في حال تبين أن الأزمة ليست حقيقية، فإن شاس لا يريد أن يظهر كمن أسقط الحكومة، إذ أن ناخبي شاس معروفين كمؤيدين لنتنياهو، حسب موقع "واينت" الإلكتروني.
ولفت موقع "واللا" الإلكتروني إلى أن هدف نتنياهو الأساسي هو منع شاس من تصعيد الأزمة في الأيام المقبلة، إذا أنه طالما أن التهديد بحل الكنيست هو من جانب "يهدوت هتوراة" فقط، فإن الائتلاف سيبقى مدعوما بأغلبية 61 عضو كنيست ولن تكون هناك أغلبية تؤيد حل الكنيست.
يُشار إلى أن الخلاف الأساسي هو حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الذين سيرفضون التجنيد، وحجم هذه العقوبات. ووفقا لمسودة القانون الجاري صياغتها في لجنة الخارجية والأمن، فإن عقوبات كهذه ستكون شخصية ضد الذين سيرفضون الخدمة وكذلك عقوبات على "الييشيفوت"، أي معاهد تدريس التوراة، التي لن تستوفي العدد المطلوب من طلابها الذين سيتجندون.
وتطالب لجنة الخارجية والأمن بعقوبات صارمة وتطبيقها بشكل كامل وفوري، بينما يطالب الحريديون بأن ينص القانون على أن تكون العقوبات تدريجية. والاعتقاد السائد في اللجنة هو أنه لن يكون بالإمكان التفسير أمام الجمهور سبب استمرار تمويل الييشيفوت من خزينة الدولة، وأن عقوبات تدريجية لن توافق عليها المحكمة العليا، بعد تقديم التماسات ضد قانون يشمل عقوبات كهذه.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الرابع خلال يومين.. مقتل جندي إسرائيلي جديد خلال معارك شمال غزة سقوط قذيفتين صاروخيتين في جنوب الجولان المحتل فرنسا : لا اعتراف أحادي بدولة فلسطينية في مؤتمر نيويورك الأكثر قراءة ماكرون: فرنسا تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السولار الصناعي... بابٌ مفتوح على الموت إسرائيل تعلن شن غارات جديدة على مطار صنعاء عائلات أسرى إسرائيل بغزة تغلق طريقا بتل أبيب للمطالبة بإعادة ذويهم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق