عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ : قش الأرز ثروة قومية وله منافع كثيرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد أحمد يوسف رجب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه بعد موسم حصاد الأرز في محافظات الوجه البحري التى تنتج كميات كبيرة يتم حرق قش الأرز من قبل المزارعين، إلا أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة شدد على أهمية استخدام قش الأرز فى تغذية الحيوانات كبديل لتبن القمح والفول والبرسيم وبنفس المقررات الغذائية، بأكثر من طريقة منها خلط قش الأرز على الشعير ، وخلط قش الأرز مع البرسيم وخاصة فى الحشة الأولى بنسبة 15% ويقدم للحيوان.
وأضاف " رجب " فى تصريح خاص لـ "الوفد "أن من فوائد قش الأرز المخلوطة بالشعير لإطعام الحيوانات لزيادة إنتاجية حيوانات اللبن ، وزيادة إنتاجية عجول التسمين وكذلك الأغنام والماعز ، وأيضاً تقليل الاعتماد على الأعلاف المصنعة بحوالى 60% ، مع إضافة سائل لزج مثل العسل الأسود غنى بالطاقة والعناصر المعدنية يضاف على الأعلاف الخشنة للحيوان ويتكون من المولاس كمصدر للطاقة وجزء بسيط من اليوريا كمصدر للبروتين ، وكذلك خلط قش الأرز باليوريا ، كما يوضع قش الأرز فى طبقات وتقوم برشه.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إلى أن من فوائد قش الأرز المخلوطة باليوريا تحسين القيمة الغذائية لقش الأرز عن طريق زيادة البروتين وسهولة الهضم وفتح الشهية ، وزيادة فى إنتاج اللبن وزيادة فى معدلات النمو وانخفاض نسبة الألياف فى قش الأرز ، وسهولة الهضم وزيادة الكمية المأكولة ، وزيادة فى إنتاج اللبن وزيادة فى معدلات النمو فى حيوانات التسمين وتقليل تكاليف التغذية وزيادة الإنتاج .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوسـف رجب الغرفة التجارية بكفر الشيخ كفر الشيخ قطاع تنمية الثروة الحيوانية وزیادة فى قش الأرز
إقرأ أيضاً:
كيف حوَّلت الدول المتقدمة المخلفات إلى ثروة؟
عباس المسكري
في عالمٍ باتت فيه التحديات البيئية تتعاظم يومًا بعد يوم، لم تعد النفايات تُعدّ مجرد مخلفات تُلقى جانبًا أو تُوارى في باطن الأرض، بل تحوّلت في بعض الدول إلى مورد اقتصادي ثمين، يُستثمر بذكاء ويُدار باحتراف، وفي طليعة هذه الدول، تقف الدول المتقدمة شاهدةً على نجاح تجربة فريدة، تمزج بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي، وتفتح بابًا واسعًا للاستثمار الأخضر.
ففي مراكز التسوق الكبرى هناك، لا يقتصر الأمر على عرض البضائع وتنظيم المتاجر، بل تمتد المسؤولية لتشمل البيئة نفسها، وتُوضع في هذه المراكز مكائن ذكية صُممت خصيصًا لجمع المخلفات، وقد تم تخصيصها بعناية لاستقبال الزجاجات البلاستيكية، والعلب المعدنية، ومخلفات الكرتون، وهذه الآلات التي تبدو للوهلة الأولى بسيطة في فكرتها، تُعدّ ثمرة تفكير مستقبلي يربط التكنولوجيا بالسلوك الإنساني، ويمنح كل شخص فرصة لأن يكون شريكًا في إنقاذ البيئة، دون أن يُكلفه ذلك جهدًا يُذكر.
يقوم الفرد بوضع مخلفاته المفروزة داخل الآلة، لتقوم الأخيرة بفرزها ووزنها وإصدار وصل إلكتروني أو ورقي يحمل قيمة رمزية، تُحسب بناءً على كمية المخلفات المدخلة ونوعها. اللافت أن هذا الوصل ليس مجرد مكافأة شكلية، بل يمكن استبداله مباشرة بمنتجات من نفس المركز التجاري، أو استخدامه كرصيد مالي مخفّض، ما يجعل من إعادة التدوير تجربة مفيدة على المستويين الشخصي والعام.
لقد أثبتت هذه المبادرة جدواها الفعلية، ليس فقط من حيث تقليص حجم النفايات العشوائية أو رفع نسب التدوير، بل في ترسيخ ثقافة جديدة تقوم على الشراكة البيئية بين المواطن والمؤسسة. فالأفراد باتوا أكثر وعيًا بقيمة ما يلقونه في سلة المهملات، والشركات الخاصة التي استثمرت في هذه المكائن وجدت في هذه المنظومة فرصة لجمع مواد أولية قابلة للبيع، وبناء صورة مجتمعية إيجابية تُعزّز من حضورها كمؤسسات مسؤولة.
ومن اللافت أن هذه التجربة، رغم بساطتها الظاهرة، تعتمد على رؤية اقتصادية دقيقة، فهي لا تكتفي بتحقيق الربح المادي من المواد المعاد تدويرها، بل تُسهم في تخفيف الضغط على البلديات، وتقليل استخدام المواد الخام، وتوفير الطاقة، وكل ذلك يصب في خانة التنمية المستدامة التي تسعى إليها معظم دول العالم اليوم.
وفي ظل هذا النموذج المتكامل، تبرز تساؤلات مشروعة، لماذا لا نبدأ بتطبيق مثل هذه المبادرات في مدننا؟ ألا نملك الموارد والبنية التحتية والمراكز التجارية الكبرى؟ أليست الشركات المحلية قادرة على المساهمة في هذا التغيير الحضاري الذي لا يخدم البيئة فحسب، بل يعزز قيمة المسؤولية المجتمعية لديها؟
إن الخطوة الأولى قد لا تكون سهلة، لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، فحين تتحوّل المخلفات إلى قيمة، ويتحوّل السلوك اليومي البسيط إلى فعل بيئي راقٍ، نكون قد بدأنا بالفعل في إعادة تشكيل علاقتنا مع هذا الكوكب. وبين ركام النفايات، قد يختبئ ذهبٌ لا يُقدّر بثمن، ينتظر فقط من يمدّ يده إليه بفكرٍ واعٍ ونية خالصة.
ومن هنا، فإن الأمل معقود على الجهات المختصة في السلطنة، للنظر بعين الجدّ إلى مثل هذه النماذج العالمية التي أثبتت نجاحها، وتبنّيها بفكر وطني خالص، يُراعي خصوصية المجتمع ويستثمر في وعيه المتزايد بالقضايا البيئية ، بل إن من الجدير التفكير في تأسيس شركة مساهمة عامة تُعنى بإدارة تدوير المخلفات بشكل مبتكر، يكون لها فروع في مختلف محافظات السلطنة، وتتولى مسؤولية بناء منظومة تدوير حديثة ترتكز على التكنولوجيا والتحفيز المجتمعي، وتشرك القطاعين العام والخاص في تحقيق بيئة أكثر نقاءً، واقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة ، إننا بحاجة اليوم إلى مبادرات لا تنتظر التغيير، بل تصنعه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية