الرئيس المشاط يعزي في وفاة رئيس الغرفة التجارية الاسبق
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج قاسم محمد سعيد المنصوب، بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها لأبناء الفقيد، الشيخ عارف، وعبدالكريم ، وعادل، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره البارز في اصلاح ذات البين وفعل الخير والإحسان، إلى جانب اسهاماته الاقتصادية حيث كان رئيسا للغرفة التجارية وأبرز رجال المال والأعمال فيها.
وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وكافة آل المنصوب في محافظة إب بهذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية تستضيف رئيس تنمية التجارة
استقبل الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والوفد المرافق له في زيارة عمل استهدفت دعم خطط تطوير الخدمات التجارية بالمحافظة.
خلال الزيارة، قام الدكتور محمد عوض والدكتور الفيومي بتفقد جاهزية مكتب السجل التجاري "المميز" في الغرفة التجارية ببنها، والذي يمر حاليًا بمرحلة الافتتاح التجريبي. وتأتي عملية التفقد تمهيداً للافتتاح الرسمي للمكتب خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي من المتوقع أن يتم بحضور معالي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد أكد الدكتور الفيومي على أن هذا المكتب الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل لخدمة مجتمع الأعمال في القليوبية بكفاءة عالية.
كما شملت جولة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مكاتب الخدمات الأخرى المتميزة التي يضمها "مركز التميز" بالغرفة التجارية بالقليوبية، والذي يوفر حزمة متكاملة من الخدمات المتعددة للتجار والمواطنين تحت سقف واحد.
استمع الدكتور عوض إلى شرح تفصيلي لدورة العمل داخل هذه المكاتب وآليات استمرار تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين. وشملت الجولة أيضاً زيارة لمكتبي السجل التجاري في بنها و طوخ لمتابعة مستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لضمان التشغيل الأمثل وتقديم خدمة أكثر كفاءة وفاعلية.
وفي ختام الزيارة، صرح الدكتور محمد عوض بأن هذه الجولات تأتي في إطار خطة الجهاز الاستراتيجية للتوسع في تطوير ورفع كفاءة بيئة العمل في مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الأعمال ودعم المناخ الاستثماري.