ضبط نقاش بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية في العمرانية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمره مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية الجيزة من ضبط (نقاش– مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بارتكاب وقائع سرقة (الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت التشطيب بدائرة قسم شرطة العمرانية).
وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد (3) وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية"(مالك مخزن خردة)، أمكن ضبطه.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
وفي سياق منفصل تم إحالة أوراق شاب متهم في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط إلى المفتي في القضية 4091 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب بناء علي حكم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط الحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه. يُتهم الشاب وآخرون بإنهاء حياة مسن في قرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب نتيجة خلاف ثأري.
واستمرت الجلسة لساعات عدة، حيث تم استدعاء الشهود وعرض الأدلة والمرافعات من النيابة العامة والمحاميين. وبعد فحص جميع الأدلة والشهادات المقدمة، قررت المحكمة إحالة أوراق الشاب إلى المفتى للحصول على الرأي الشرعي في قضية إعدامه برئاسة المستشار سامح سعد، رئيس المحكمة، وحضور عضوي المستشارين أسامة عبد الهادي وأحمد محمد، بالإضافة إلى أمين السر خميس محمود ومحمد العربي.
وحددت المحكمة جلسة لاحقة للاستماع إلى الرأي الشرعي الذي ستقدمه المفتى. من المتوقع أن يستغرق هذا الإجراء عدة أيام قبل أن يتم إصدار حكم نهائي.
في الجلسة، تم عرض الأدلة والشواهد التي تؤكد تورط المتهم محمود ع.س وآخرين في الجريمة. تم استدعاء عدد من الشهود والخبراء الجنائيين لتقديم إفادتهم حول سير الحادثة وتفاصيل الخطة الشيطانية التي وضعها المتهمون.
تبين أن المتهم الأول، محمود ع.س، كان لديه خصومة ثأرية مع المجنى عليه، محمود ع.م، وقرر الانتقام منه من خلال الاتفاق مع آخرين على قتله. وقد قام المتهمون بمراقبة حركة المجنى عليه وتصوير مواقعه المعتادة. وفي اليوم المحدد، استغل المتهم الأول فرصة مناسبة للاقتراب من المجنى عليه وقام بإنهاء حياته بواسطة سلاح ناري.
ووفقاً لتحريات المقدم أحمد عبد المالك، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، تفاصيل حول الجريمة المروعة التي كانت محل المحاكمة، قام المتهم الأول بإطلاق نار من سلاح ناري كان بحوزته، وهو طبنجة، تجاه المجني عليه. حدث ذلك عندما كان المجني عليه ينزل من سيارته في موقف السيارات بمنطقة أبنوب. ونتيجة لذلك توفي المجني عليه فورا.
تعد هذه الواقعة جريمة خطيرة ومروعة، حيث استخدم المتهم سلاحاً نارياً ليقتل الضحية. وستتم محاكمة المتهم أمام المحكمة لتحديد التفاصيل الكاملة للحادثة واتخاذ العقاب اللازم.
من المهم أن تعمل السلطات القانونية على إثبات إدانة المتهم وتقديمه للعدالة بسبب جريمته الشنيعة. ستستكمل المحاكمة لكشف الحقيقة وتأكيد تورط المتهم، وحرمانه من حقوقه المدنية وتطبيق القانون. يجب أن يكون هناك رسالة قوية بأن جرائم العنف والقتل لا تهرب من العقاب، وأن النظام القضائي سيضبط المذنبين طبقا للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام ضبط لصوص بالجيزة التشكيلات العصابية
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه في الإمارات.. ما مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين
جاء قرار القبض على مستريح السيارات في الإمارات استعداد لتسليمه إلى مصر ليثير التساؤل مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين، والذي صدر ضده أحكام عديده بالحبس في قضايا النصب وإصدار شيكات بدون رصيد وفي هذا التقرير نوضح تلك التفاصيل
مستريح السيارات كان يتولى رئاسة لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، آنذاك، والرئيس التنفيذي لـ"Le Mans Group"، والذي اتُّهم بالنصب على المواطنين حيث أقنعهم بقدرته على توفير السيارات التي يرغبون في شرائها من بلد المنشأ مباشرةً، ليتمكن من جمع ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الأجنبية، التي قدَّر ضحاياه قيمتها بنحو 2 مليار جنيه مصري.
وأكد أحد الضحايا أن واقعة النصب تعود إلى سبتمبر 2024، حينما توجه إلى الشركة بعد ترشيحها له من قِبل أحد معارفه، عقب مشاهدته حملتها الإعلانية على "فيسبوك" وسدد الضحية 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وحصل على شيك ضمان بالمبلغ والعملة نفسها، على أن يتم استلام السيارة يوم 5 يناير 2025، وفقًا للعقد الموقَّع بين الطرفَين، وبدأت المماطلة في الموعد المحدد من قِبل صاحب الشركة، وعند سؤاله عن سبب التأخير، أخبره بوجود مشكلة في الصين، ويجري العمل على حلها.
وطالب عددٌ من الضحايا، دولةَ الإمارات بتسليم المتهم إلى مصر؛ حيث قام بالنصب على عدد كبير من المصريين وليست حالة فردية.
ورد مستريح السيارات من خلال القنوات الفضائية على الاتهامات الموجه ضده، في منتصف مايو الماضي، بأن الأزمة تعود إلى عراقيل استيرادية تعرض لها منذ أشهر، قائلًا: "نحن نتعرض لعراقيل استيرادية منذ مايو 2024؛ حصلنا على وعود من المسؤولين بأن هناك أعطالًا بسيطة ستُحل، ولكن الأمر لم يُحل، أثبتنا للناس أننا تعاقدنا على سياراتهم وأطلعناهم على عقودها وفيديوهات وصور لها في الخارج، أعتقد أن كلمة نصب لا تنطبق علينا إطلاقًا ولا على شركتي تمامًا".
وأضاف أنه بشأن حصوله على أموال العملاء رغم علمه بتعطل القانون، معترفًا: "أنا فعلًا أخذت الفلوس من الناس؛ وكنت عارف أن القانون معطل، ولكن هل هناك قانون يتعطل 8 أشهر؟ أنا حصلت على وعود من المسؤولين بأن العطل بسيط وسيعود، أنا مش باعلَّق شماعتي على حاجة لكن أنا لست الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة، فقطاع السيارات بأكمله عنده نفس المشكلة، وهناك 5 آلاف سيارة في الجمارك حتى الآن.
وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبسه 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لإصداره شيكًا دون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا، كما ؛ وهو صالح عصام فخري برسوم.
وقضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبسه غيابيًّا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامها أحد الضحايا، والذي سبق أن حصل على حكم سابق بسجنه 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك