وزارة العمل: حملات تفتيشية على عمالة الأطفال والسلامة والصحة المهنية بمنشآت قنا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا حملتين للتفتيش الميدانى على عمالة الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وذلك علي بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمركز دشنا وقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا ، ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية أطلقتها المديرية ضمن خطة للعمل من خلال المناطق والمكاتب التابعة لها بمختلف مراكز وقرى المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات قانون العمل 12 لعام 2003 بخصوص اشتراطات تشغيل الأطفال وضمان إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.
وأكد أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، ان تلك الزيارات تأتى تنفيذاًلتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التفتيش على المنشآت الموجودة بالمحافظات وتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى القيام يدورها لمتابعة تطبيق أحكام القانون فى التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية وتوفير فرص العمل اللائقة.
وأفاد مدير المديرية أنه جرى تنفيذ الحملتين من خلال مكاتب التشغيل والعلاقات وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على بعض المنشأت الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك في الحملتين سيد سوقي مفتش مكتب عمل دشنا ، وعفاف محمد أحمد مفتش السلامة والصحة المهنية بدشنا ، وفادية رشدي مفتش مكتب تشغيل دشنا ، وأحمد كمال أبو المجد مفتش مكتب تفتيش وعلاقات الوقف ، وحجازي رشاد أحمد مفتش مكتب تشغيل الوقف ،وسمر علي محمد مفتش السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن الحملتين أسفرتا عن عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فيما يخص المنشآت المحظور فيها تشغيل الأطفال كذلك جرى التنبيه على المنشأت بضرورة تطبيق كافة اشتراطات القانون فيما يخص تشغيل الأطفال وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا عمالة الأطفال المنشآت الصغيرة الحملات التفتيشية والسلامة والصحة المهنیة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق العمل ببرنامج "الرخص المهنية" خلال العام الأكاديمي 2025–2026. يهدف البرنامج إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين، والمنسقين، وقادة المدارس، وذلك انطلاقًا من التطبيق الفعلي للمعايير المهنية الوطنية.
ويشمل الترخيص الفئات التالية: المعلمين، المنسقين، وقادة المدارس، ويشمل ذلك المديرين ونواب المدير للشؤون الأكاديمية، والإدارية، وشؤون الروضة.
تعتمد الوزارة على منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المتقدمين، وتنظيم جميع العمليات ذات الصلة؛ بدءًا من التسجيل وصولًا إلى المراحل المتقدمة للتقييم.
يُجرى التقييم من خلال لجان مختصة تتولى عملية تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين. وتستخدم هذه اللجان أدوات دقيقة تقيس مدى توافق أداء المتقدمين مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر.
وقد سبق للوزارة تنفيذ مراحل تجريبية لمنح الرخص المهنية للفئات المستهدفة، حيث تم استطلاع آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأُخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان دقة التنفيذ والتقييم.
تُعد سياسة الرخص المهنية المحدثة امتدادًا للسياسة القائمة على مبدأ تقييم الأداء الفعلي، والتي تحكمها المعايير المهنية الوطنية. وتعتمد آلية منح الرخص المهنية على استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، من حيث اجتياز البرامج التدريبية، والتقييمات السنوية، وسنوات الخبرة المحددة لكل مستوى.
يُنظر إلى هذه الخطوة كـحجر أساس في جهود دولة قطر لتعزيز جودة التعليم، وإرساء ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي؛ بما يوازي المعايير العالمية.
أكدت الجهات المعنية أن سياسة الرخص المهنية سيتم تنفيذها بـشفافية تامة؛ مع إتاحة قنوات للتواصل والدعم في حال وجود أي ملاحظات أو توصيات من المتقدمين أو المقيمين خلال المراحل المختلفة.
جدير بالذكر أن الوزارة خلال العام 2024–2025 منحت 1,404 من المعلمين والمنسقين وقادة المدارس رُخصًا مهنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة