ساعتين لكل منطقة.. بدء تطبيق قطع الكهرباء وفق المواعيد الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
انقطاع الكهرباء.. تسير الدولة بخطوات حثيثة نحو تقليل استهلاك الكهرباء عبر تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي وفق ساعات محددة على مدار اليوم في جميع المحافظات.
وتستعرض "الأسبوع" خلال السطور التالية خطة الحكومة من أجل تخفيف أحمال الكهرباء.
انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمالوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة من خلال شركاتها في تطبيق برنامج تخفيف الأحمال الجديد والذي يبدأ من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 5 مساء وفقًا لقرار مجلس الوزراء بدلا من 12 مساء وحتى 12 صباحا. وذلك خلال فترة امتحانات منتصف العام استجابة لطلبات النواب والمواطنين.
خطة الدولة لتخفيف الأحمالمن جانبها قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تعديل مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، لتقتصر على ساعات النهار فقط من 11 صباحاً حتى 5 مساءً، بمعدل ساعتين لكل منطقة، ويتم تنفيذ القرار بداية من الأربعاء 3 يناير 2024، على أن يتم إصدار الجداول الخاصة بتلك المناطق في وقت لاحق.
انقطاع الكهرباء في مصروكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن القرار جاء نظراً لبدء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي، واستجابة لمطالب نقلها نواب البرلمان عن المواطنين بعدم انقطاع الكهرباء ليلاً.
زيادة أسعار الكهرباء في مصرمن ناحية أخرى تأتي زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد، إذ بلغت قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية التي تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية نحو 6 مليارات جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والذى تتحمله وزارة المالية المصرية.
أسعار الكهرباء في مصر 2024وجاءت أسعار الكهرباء في مصر لعام 2024، كالتالي:
| الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات | 58 قرشا بدلًا من 48 قرشًا |
| الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات | 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا. |
| الشريحة الثالثة 0 إلى 200 كيلووات | 83 قرشا بدلًا من 77 قرشًا. |
| الشريحة الرابعة 201 إلى 350 كيلووات | 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش. |
| الشريحة الخامسة 351 إلى 650 كيلووات | 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا. |
| الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلووات | 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا. |
| الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات | 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا. |
وأما عن زيادة شرائح استهلاك المحال التجارية للكهرباء، فجاءت كالتالي:
جدول زيادة شرائح استهلاك المحال التجارية للكهرباءاقرأ أيضاًرئيس الوزراء: دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه العام المالي الجاري
مدبولي: نتحمل 5 جنيهات في كل لتر سولار.. وندعم الكهرباء بـ90 مليار جنيه سنويا
بالموبايل.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء قطع الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء تخفيف الاحمال أزمة انقطاع الكهرباء تخفيف احمال الكهرباء انقطاع الكهرباء 2024 جدول مواعيد انقطاع الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء 2024 أسعار الكهرباء 2024 اسعار الكهرباء 2024 تخفيف الأحمال 2024 تخفيف الاحمال 2024
إقرأ أيضاً:
لماذا أجّلت إيران زيادة أسعار البنزين؟
طهران- أجّلت حكومة إيران الشهر الماضي اعتماد تسعيرة جديدة للبنزين للسيطرة على الطلب المتزايد عليه والحد من تهريبه، وذلك عشية دخولها حيز التنفيذ، مما أثار تساؤلات عن الأسباب والهواجس.
يأتي هذا بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وبعد أن بررت السلطات المعنية، قبل أسبوعين، التسعيرة الجديدة للبنزين بضرورة "توجيه الدعم وترشيده للفئات المستحقة"، أرجعت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجران، يوم الجمعة الماضي، سبب التأجيل إلى عدم اكتمال الإجراءات اللازمة، في حين يلمس مراقبون خشية حقيقية من تداعيات الخطة على الوضع المعيشي وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة، كما طالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات منخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
مخاوف حقيقيةوضع الموقعون 3 مطالب عاجلة أمام المجلس الوزاري لتثبت جدية الإصلاح، تتمثل في حذف موازنات المؤسسات التي لا يُعرف سبب استفادتها من المال العام، وتحويل خزينة الدولة إلى غرفة زجاجية يرى فيها المواطن كل تدفق مالي، وتخفيض موازنات المؤسسات التي لا تتناسب خدماتها مع المبالغ الطائلة المخصصة لها.
إعلانوفيما تعكس الرسالة حالة من القلق العميق بين النخب الفكرية تجاه السياسات الاقتصادية، يرى الباحث السياسي يوسف آكنده أن مثل هذه الرسالة وغيرها من نصائح النخب الإيرانية تأتي كرد فعل على التسعيرة الجديدة للوقود والإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تكاد تثقل كاهل المواطن، وقد تمهد لإشعال شرارة صغيرة من شأنها أن تتحول إلى حريق كبير في الشارع الإيراني.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يعتقد الباحث الإيراني أن السبب الأساس وراء تأجيل الحكومة الإيرانية تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين يعود بالأساس إلى مخاوف من موجات تضخمية واضطرابات اجتماعية في ظل غلاء المعيشة، مضيفا أن زيادة أسعار البنزين قد تخفف ضغطا فوريا لسد جزء من عجز الموازنة العامة لكن تداعياتها لا تقل ضررا من مواصلة السياسات الاقتصادية الراهنة.
ومع أن القرار بتأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة يضع الهواجس الاجتماعية والسياسية في مقدمة الاعتبارات، لكن آكنده ينتقد سلطات بلاده "لإبقاء عصا الإصلاحات الاقتصادية مرفوعة فوق رأس شعب أثقل التضخم كاهله"، مشددا على أن ثمة جهات أجنبية تعمل على تحريض الشارع الإيراني على سلطات طهران تمهيدا لتنفيذ مخططاتها الخطيرة.
وتابع أنه في ظل التوقيت السياسي الحساس تحذر فيه تقديرات الأوساط الأمنية من مؤامرات واضطرابات مدبرة من الخارج لاستهداف استقرار الداخل الإيراني، كان الأفضل للحكومة عدم إثارة ملف أسعار الوقود في الظرف الراهن والعمل على سد عجز الموازنة عبر التدخل النشط لوضع حد لظاهرة تهريب الوقود، مضيفا أن المواطن بدأ يلمس ارتفاع الأسعار قبل تطبيق التسعيرة الجديدة للبنزين.
تضاعف الأسعاريأتي ذلك في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من الشعب الإيراني من تدهور حاد في القوة الشرائية، وحاورت الجزيرة نت عددا من المواطنين يكادون يجمعون على أن أسعار السلع الأساسية والخدمات ارتفعت خلال أشهر القليلة الماضية، وأن إثارة الملف شكل دافعا لزيادة إضافية على أسعار المواد الغذائية مثل الرز واللحوم والألبان.
وفي السياق، تقول مرجان (64 عاما) التي أحيلت على التقاعد مؤخرا، إنها في كل مرة تذهب للسوق، تخرج محبطة بسبب غلاء الأسعار، موضحة أنه "قبل عام كانت أسعار الرز لا بأس بها أما اليوم فنفس المبلغ لا يكفي لشراء سوى ثلث الكمية".
وتضيف -في حديثها مع الجزيرة نت- أن الأرقام تتحدث عن تضخم بنسب لا تتجاوز الـ50% لكن في الحقيقة الأسعار تضاعفت عدة مرات، علی حد قولها، ناهيك عن أن فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والمياه ارتفعت بشكل ملحوظ، مضيفة أن حياتنا في السابق كانت صعبة، أما الآن فأمست أقرب إلى معادلة مستحيلة الحل.
من ناحيته، لا يستغرب محمد (26 عاما)، وهو طالب الدراسات العليا بجامعة أمير كبير وسط العاصمة طهران، ارتفاع الأسعار بمجرد التلويح برفع أسعار البنزين ذلك لأن التجارب السابقة أثبتت للشارع الإيراني بأن رفع أسعار الوقود، وإن كانت طفيفة، يؤدي إلى مضاعفة أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
وأكد محمد -في حديثه مع الجزيرة نت- أنه يرى رفع أسعار الوقود أمرا لا بد منه للحد من الاستهلاك المتزايد، بغض النظر عن ظاهرة التهريب التي يجب معالجتها عن طريق المؤسسات المعنية، لكنه يعارض انتقال جزء من تكلفة الوقود إلى المواطنين دون وجود برامج موازية لدعم الطبقات محدودة الدخل لأن من شأن ذلك مفاقمة الاحتقان الاجتماعي.
أزمات مركبةفي غضون ذلك، يقدم عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان رؤية نقدية حادة لتوقيت وطريقة رفع أسعار الوقود في بلاده، مضيفا أن مثل هذا الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية تؤدي إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
إعلانونقلت صحيفة آرمان ملي عن بغزيان انتقاده للمنطق الذي تقدمه الحكومة لتبرير رفع أسعار القود وهو التحكم في الاستهلاك، قائلا إنه "إذا كانت الحكومة تريد خفض الاستهلاك عبر رفع الأسعار، فأين هي وسائل النقل العام البديلة التي تم تطويرها؟"، مضيفا أن النتيجة ستكون "مفارقة سلبية"، إذ إن ارتفاع أجرة مركبات النقل العام يدفع المواطن إلى العودة لسيارته الخاصة، مما يفشل الهدف المعلن ويجعل الزيادة مجرد "مسكن مؤقت".
ويرى المتحدث نفسه أن التوقيت "كارثي" من عدة نواح، فهو يأتي في خضم أزمات داخلية ومنها شح المياه والتلوث والتضخم، وتحديات خارجية وعلى رأسها التوترات الإقليمية، مما يجعل المجتمع في حالة هشاشة قصوى، ويشبّه القرار بـ"حذف الأصفار من العملة" من حيث كونه قرارا منفصلا عن سياق الواقع المعيشي للمواطن، مما يوسع الهوة بين الخطاب الرسمي المتفائل وبين "الواقع المرير" الذي يعيشه المواطن الإيراني.
تحديات وحلولمن جانبه، يرجع الباحث الاقتصادي علي محمدي سبب العلاقة المباشرة بين رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع الأخرى في إيران إلى "تجاهل الظروف الهيكلية الفريدة للاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز في الميزانية وتضخم مرتفع وعقوبات غربية"، موضحا أن التسعير المبني على الكلفة المحلية للإنتاج مع حزمة من الإصلاحات الهيكلية المصاحبة يبدو أكثر واقعية وأقل مخاطرة، ويمكنه تجنب صدمات الأسعار الحادة ويخفف الضغط على الميزانية، ويفتح المجال لإصلاح الدعم تدريجيا.
وفي حديثه مع الجزيرة نت، يشترط الباحث الإيراني لنجاح خطة رفع أسعار الوقود وتقريبها من سعرها الحقيقي مرافقة الخطة بـ3 إصلاحات أساسية: تحديث قوانين الطاقة الداخلية لمنع التهريب، ومعالجة الخسائر المتراكمة غير المعلنة في المصافي النفطية، وتنسيق السياسات مع برامج إسقاط السيارات المهملة وفرض معايير استهلاك للمركبات.
ويخلص محمدي إلى أن أي خطة لتعديل أسعار البنزين لا يمكن أن تكون مجرد تغيير رقمي بل يجب أن تكون جزءا من حل متعدد الأبعاد يركز على علاج الأسباب الجذرية للهدر، مشيرا إلى الاستهلاك العالي للسيارات المحلية الذي يفوق المعدلات العالمية بـ3 أضعاف والتقصير في تطوير النقل العام وتردي وضع الطرق وغياب تنويع سلة الطاقة البديلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل