الاتصالات: مصر تستهدف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعي 2030
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع وريادة الأعمال، أن المرحلة الأولى التى تطبقها الدولة فى تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعى تخلص فى مايو 2024 نضع استراتيجية المرحلة الثانية وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى 55 مليار دولار فى 2030.
وأضاف "عثمان" خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب ومنها طلبالاحاطه المقدم من النائبه أمال عبد الحميد لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة منتطبيقات الذكاء الاصطناعى، أن هناك مستهدف لوصول مصر إلى مركز متقدمه فى مجالات الذكاء الاصطناعى وسنكون من افضل عشرين دولة عام 2028 طبقا لعدد من الموشرات وذلك خطه ونسب وأرقام وتطور.
وشدد عثمان، إلى أن المرحلة القادمه ستركز على عدد من المبادرات أولها مبادرة الوعى لأن الإعلام ينظر بشكل كبير إلى الناحية السلبية فى استخدامات الذكاء الاصطناعى ويترك الإيجابية، مشيرا إلس الاستخدامات فى مصر تصل إلى 35% فى حين فى الصين تصل إلى 72%
ولفت "عثمان" إلى أن مصر تتخذ عددا من الأهداف ولدينا مقارنات نجريها مع عدد من الدول المماثلة مثال السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات والبرازيل وقطر وجميع المؤشرات توضح لنا أين نحن من هذه التحركات؟.
وطالبت النائبة آمال عبد الحميد مقدم طلب الإحاطة بأن يكون هناك حوافز كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، موكدة أن استخدامات الذكاء الصناعى قد تصل معدل النمو قد يصل إلى 7.7% إذا اعتمد على النشاط التكنولوجى فى تطبيقات الذكاء الصناعي.
وشددت آمال، على أم هناك 320 مليار دولار ستضخ فى اقتصاديات الشرف الأوسط حتى عام 2030 فى مجالات الذكاء الصناعى بما يساوى 11% من الناتج القومى المحلى للولايات المتحدة من المتوقع أن تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعس فى ضخ 43 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطنى إذا تم عقد اتفاقيات تشجيع الشركات الناشئة وإضافة حوافز إضافية بعيدا عن النظم القديمة التقليدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات مستشار وزير الاتصالات الذکاء الاصطناعى تطبیقات الذکاء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول الخليج في 2025 والإيرادات 487.8 مليار دولار
بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الجاري، 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار.
وقال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له " أن الإيرادات الحكومية لدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبًا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية".
وأضاف "أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في العام 2025م مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024م، حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي".
وتوقع المركز الإحصائي، أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال