رجال الأعمال تطالب بحوافز حكومية عاجلة لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات برئاسة الأستاذ حسانين توفيق و الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، تحت عنوان: “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.
والتي استضافت فيها الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والتي اكد فيها أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر .
وأوضح أن الدراسات و الابحاث المرتبطه بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير الي انها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35% ، ورفع الإنتاجية بنحو 25% وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا بالإضافة الي تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات.
كما أوضح سيادته أنه تلك الدراسات اشارت الي امكانيه تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهراً فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبه قد تصل الي 150% خلال 3 سنوات.
وقد قام د. اشرف بعرض بعض النماذج العالمة التي قدمتها شركات عالمية تقدم تقنيات متطورة وان تلك النماذج تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة.
كما شدد على أن أحد أهم التحديات التي تعيق التطور التكنولوجي هو نقص البيانات وعدم إتاحتها بالشكل الكافي والدقيق، مطالبًا بدور حكومي واضح لتوفير البيانات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج.
وطالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول تكنولوجية وتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة وتقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تمويلية داعمة لتحفيز المزارعين الجدد للدخول في هذا المجال بالإضافة الي إقامة شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص.
واكدت اللجنة على ضرورة إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات قوية وناجحة مثل البنك الزراعي المصري كما اشادت بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجمعية والبنك الزراعي المصري والدور الذي يقدمة من خلال برامج تمويل المحاصيل الزراعية ، كما أنه جاري حالياً وضع آلية لتمويل الزراعة الذكية من خلال نفس المبادرات التمويلية .
وأكدت اللجنة أن الاعتماد على التكنولوجيا الذكية أصبح ضرورة لتقليل فاقد المياه وعجز الموارد المائية والجوفية، وخاصة في المشروعات القومية بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات وتوقع الأمراض قبل حدوثها.
من جانبه، أكد الأستاذ حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن الزراعة تعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تحسن الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنافسية وزيادة صادرات المحاصيل المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع مختلف الجهات لنشر الوعي بالإمكانات التكنولوجية الكبيرة لما لها من دور بالغ في دعم الاقتصاد.
وأكد المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية من شأنه إتاحة المعرفة المطلوبة لنشر استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال تعاون موسّع لنشر المعرفة الزراعية الذكية.
واكد الجبلي على أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يرفع التنافسية ويعزز الصادرات مشيراً إلى ضرورة الدور الحكومي وتوفير حوافز وتمويلات وشراكات ناجحة تدعم هذا الاتجاه .
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع إنتاجية المزارع المصرية وتقليل الفاقد وتعزيز الصادرات، مؤكدة استمرارها في العمل مع الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتمية المُستدامة.
وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود كل من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتوفير العديد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة استمرار تلك الجهود، سعياً لإتاحة وتوافر مختلف هذه السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة من خلال منافذ الوزارة والجهاز المنتشرة في انحاء الجمهورية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أوجه التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالنهوض بالصناعة الوطنية للدواجن وبيض المائدة، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من المستثمرين في هذا القطاع المهم في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث ومناقشة آليات تشجيع هذه الصناعة الوطنية، وتنفيذ خطة متكاملة تتضمن دعم إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية وتوفير السلالات عالية التحمل للعديد من العوامل والظروف المحيطة، وذلك بما يسهم في تعزيز حجم الإنتاج المحلي ويضمن استدامة هذه الصناعة، فضلا عن زيادة حجم منتجاتها، واتاحته للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لإتاحة المزيد من مدخلات ومكونات هذه الصناعة المهمة، منوهاً إلى ما يشهده قطاع صناعة الدواجن خلال هذه الفترة من استقرار وانخفاض أسعارها، وهو ما يسهم في تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، ودعم قطاع إنتاج الدواجن، لافتا في هذا الصدد أيضاً إلى أهمية الاستمرار في جهود توفير اللحوم بالكميات والأسعار المناسبة، ودراسة اتاحة كميات إضافية من اللحوم، وتوفيرها للشرائح المستهدفة بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وتناول الاجتماع، مستجدات الموقف لما يتم تنفيذه من مشروعات زراعية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز أوجه المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود التوسع في تنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات الزراعية، سواء على المستوى المحلي، أو الخارجي، وخاصة مع عدد من الدول الأفريقية، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها من دول القارة.