متخصص ينتقد ارتفاع معدلات الدين العام وتوزيع الحصص على الاستحقاق السياسي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رجح الخبير الاقتصادي أحمد الهزال تضخم الإنفاق الجاري بشكل كبير يفوق المتوقع بسبب التدخلات السياسية في الموازنات العامة للبلاد، منتقدا عدم اعتماد الحكومة على موازنة البرامج والأداء كما جاء في المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.
وقال الهزال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المنهاج الحكومي تضمن فقرة مهمة وهي اعتماد الاستدامة المالية للموازنة العامة وإعداد موازنة تعتمد على البرامج والأداء، وهذا ما لم تنفذه الحكومة حيث إن الموازنة العامة للبلاد ما تزال موازنة بنود”.
وأضاف أن “المشاريع الاستثمارية مستمرة في التلكؤ، وهناك أكثر من 7 آلاف مشروع متأخر، وتعرضت الموازنة لتدخلات سياسية وتوزيع حصص على المحافظات وفقًا للتمثيل السياسي بدلاً من التمثيل السكاني”.
وشدد الهزال على أن “العراق يواجه تهديدًا ماليًا في حال تراجع أسعار النفط، مُشيرًا إلى ارتفاع نسبة الدين إلى حدود 75% من إجمالي الناتج القومي، بعد أن كانت في عام 2022 حوالي 45%”، مشيرا إلى أن “الارتفاع ناتج عن الاقتراض الداخلي والخارجي”.
وأكد أن الحكومة يجب أن تعمل على ضمان تحويل عناصر المالية العامة، بما في ذلك الإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتطوير القطاعات الحقيقية غير النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث يعتبران مؤشرين حاسمين لتحقيق الاستدامة المالية والتعافي من الأوضاع الخطرة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تقرر إيقاف التعيينات والعلاوات والتنقلات حتى موازنة 2026
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت وزارة المالية وقف التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات حتى إقرار موازنة 2026.وقررت وزارة المالية إيقاف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل خدمات الموظفين، وذلك حتى إقرار موازنة العام 2026″.وسبق أن حدد المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح، مسارين محتملين لموازنة العام المقبل والوضع المالي في 2026، حيث اما يكون وفق الوضع الحالي لناحية الانفاق على التوظيف والاستثمار وزيادة الديون داخليا، او تقليص الانفاق وزيادة الجبايات.