“قضاء أبوظبي” تطلق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي، والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفذ ضده ليُصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ له من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ويتم انعكاس عملية الإيداع والصرف بشكل مباشر في الملف التنفيذي دون تقديم أية مستندات حسابية تخص المبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق تلك الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يأتي في إطار استدامة تحديث الإجراءات والعمليات في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي ضمن جهود التحول الرقمي، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن إطلاق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يدعم تحقيق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، الرامية إلى توفير خدمات تضاهي الأفضل عالميا في القطاع القضائي والعدلي تعزيزا لمكانة أبوظبي التنافسية، من خلال إتاحة تجربة رائدة للمتعاملين اعتمادا على التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
من جهته استعرض أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء، آلية تفعيل الخدمة عن طريق محاسبي التنفيذ في المحاكم بعد التأكد من صحة التقرير المحاسبي للملف التنفيذي وتوافر بيانات الحساب البنكي الدولي (IBAN) للمنفذ لها، مع إشعار أطراف التنفيذ عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إشعاراً بتفعيل الخدمة وبيان رقم الحساب البنكي الدولي للملف التنفيذي.
وأوضح أن النظام الجديد يختصر مدة إنجاز معاملة إيداع وصرف النفقات إلى ما بين 10 و30 دقيقة فقط، والتي كانت تستغرق سابقاً منذ بداية إيداع النفقة في خزينة المحكمة إلى حين تسويتها وصرفها مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام عمل بالنسبة للأمانات المودعة عن طريق البطاقات الائتمانية، بينما المبالغ المحولة عن طريق البنوك والمصارف والاستقطاعات المحولة لصالح أمانات الدائرة بناءً على الأوامر القضائية كانت تستغرق مدة من 3 إلى 10 أيام عمل.
وأضاف أنه في حال إرجاع عملية الصرف لأي سبب متعلق بالحساب البنكي للمستفيدة من النفقة، فإن النظام يعيد عملية الصرف للمعاملة بشكل تلقائي إلى المصرف لصرف المبلغ وإيداعه في الحساب البنكي الخاص بها دون الحاجة لأي تدخل بشري، كما يمكن للمنفذ لها تعديل الحساب البنكي الدولي الخاص بها عن الخدمة المتاحة على منصات الدائرة، مشيرا إلى أن النظام يتيح تعدد قنوات الإيداع سواء عن طريق التطبيقات البنكية للبنوك والمصارف أو فروعها أو أجهزة الإيداع والصرف الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“جي آن في” الإيطالية تطلق خطا بحريا بين الجزائر العاصمة وسات الفرنسية
إفتتحت شركة “غراندي نافي فيلوشي - جي آن في” الإيطالية، أمس خطها البحري لنقل المسافرين الرابط بين الجزائر العاصمة وميناء “سات” الفرنسي. والذي من شأنه تعزيز حركية النقل البحري بين المدينتين.
وتمت أمس أوّل رحلة للشركة الإيطالية على هذا الخط، حيث حطت باخرة “إكسيلانت” التابعة لها بميناء الجزائر العاصمة في حدود الساعة الثالثة زوالا. وعلى متنها 949 مسافرا و653 مركبة. وست دراجات نارية، قادمة من ميناء “سات” الفرنسي.
وجرت مراسم الافتتاح الرسمي بالجزائر العاصمة على متن الباخرة، بعد وصولها ميناء الجزائر العاصمة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، حميد لوناوسي. و الامين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغني دريدي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. بالإضافة كذلك إلى سفير إيطاليا لدى الجزائر، ألبيرتو كوتيلو، إضافة إلى مسؤولين في مجال النقل البحري.
وثمن الأمين العام لوزارة النقل إفتتاح هذا الخط من طرف “جي آن في” الايطالية، بالشراكة مع المتعامل الجزائري “أ ال اف تي ماريتيم”. خصوصا في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في أوروبا، مما يسمح بتعزيز الخدمات المعروضة عليهم.
من جانبه، عبر السفير الإيطالي لدى الجزائر عن سعادته البالغة بالشراكة بين “جي آن في” وشريكها الجزائري. معربا عن أمله في أن تتوسع هذه الشراكة لتشمل خطوط تربط بين مدن جزائرية وإيطالية.
ووفقا للشروح التي قدمها الرئيس المدير العام لشركة “أ ال اف تي ماريتيم”، حميد بطاطا، فقد تمت برمجة رحلة كل أسبوع على الخط بين الجزائر العاصمة و”سات” الفرنسية. كما سيتم في 9 جوان الجاري فتح خط جديد لنفس الشركة يربط بين بجاية و”سات” الفرنسية. مؤكدا أن التفكير جار لتوسيع شبكة نقل “جي آن في” في الجزائر لتشمل ميناء جنوة.
أما الرئيس المدير العام ل”جي آن في”، فقد أكد استعداد الشركة الايطالية بتسخير خبرتها من أجل تعزيز شبكة النقل البحري في الجزائر. بما يخدم مصالح الجالية الجزائرية بالخارج.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى